نجوى عبدالعزيز
قررت الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عبد الرءوف خليفة عضو مجلس إدارة الأهرام، التي تطالب ببطلان قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 36 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2015، بإعادة تكليف أحمد السيد النجار في مهام منصبه كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ومحمد حسين عبد الهادى علام كرئيس للتحرير، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى.
وأكدت الدعوى التي حملت رقم 20992 لسنة 70 قضائية، أن هذا القرار جاء مخالفا للقانون ومهدرا له كونه تعارضا مع القانون رقم 166 لسنة 2013 الذي نص على أن يمارس المجلس الأعلى للصحافة مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية، لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد، وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم في شأن تنظيم الصحافة، وللمجلس خلال هذه الفترة ولمرة واحدة، أن ينهى مدة أي من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها، وأن يعين محلهم من يراه مناسبا لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقا للمعايير الموضوعية، ويحظر عليه تعيين أحد أعضائه محل أي من رؤساء مجالس الإدارة والتحرير الذين أنهى مدتهم.
وأوضحت صحيفة الدعوى، أنه في ضوء تعديلات القانون قد تحددت بشكل قاطع وبات المدة التي يشغلها رئيسا مجلس إدارة الأهرام والتحرير من تاريخ شغلهما للوظيفة وحظر القانون زيادة تلك المدة بما لا تتجاوز عامين ووفق ذلك، فلا يملك المجلس الأعلى للصحافة أو أي جهة إدارية الخروج على أحكام القانون بالمد لهما فترة جديدة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار فيما تضمنه من إعادة تكليف رئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس التحرير بالاستمرار في منصبهما والقضاء بعزلهما.