أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من محامى وصيدلي وتطالب بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتصالح في الجريمة الاقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة، والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019، والمقضي فيها بحكم أول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه، عن جرائم الاحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي ولتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
ذكرت الدعوى، أنه رغم إدانة المتهمون بارتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام، وفقًا لما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية والذي نص على الحكم عليهم حضوريًا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه، بإجمالي خمسة مليارات جنيه، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، إلا انه جارى التصالح معهم.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك بصفتيهما.