أجريت أمس، انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية، وسط منافسة ساخنة بين التحالفات الانتخابية، والمستقلين على الفوز، ولم تعلن النتيجة حتى مثول «المال» للطبع.
كانت الأسابيع التى سبقت الانتخابات قد شهدت مباحثات بين بعض الأطراف ومحاولات من عدد من المرشحين لتوحيد الجهود، وتصدر المشهد فريقان بعدد من التكتلات والاتفاقات الانتخابية، وسط مجموعة من المرشحين الفرديين.
كان عدد من المرشحين للانتخابات قد قال لـ «المال»، إن هناك ضغوطا مورست عليهم خلال الأيام الماضية من بعض أعضاء مجلس الإدارة الحاليين من أجل التنازل والخروج من السباق الانتخابى.
وقبل انقضاء شهر رمضان بعدة أيام، قرر ناصر السيد خليل، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية، وأحد المرشحين على عضوية مجلس إدارة الغرفة الانسحاب، وأيضاً خالد رمضان حسنين.
وجاء قرار الانسحاب بعد أيام من إعلان سامية مصطفى السيد إحدى المرشحات التسعة عشر لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية عن انسحابها من السباق الانتخابى.
وكان ناصر السيد خليل، من شعبة الملابس الجاهزة وسامية مصطفى السيد، من شعبة المطاعم، محسوبان ضمن مرشحين مستقلين، تبقى منهم عبد الناصر فرحات، ومحمد عبد المجيد أبو الفتوح.
وشهدت الأيام التى سبقت بدء التصويت بعض التطورات بالتزامن مع الانسحابات، وكان أبرزها انضمام المرشح المستقل المرشح عبد الناصر فرحات، لقائمة «نبض التاجر» المفتوحة، والتى لم تغلق بتسعة مرشحين مثل القائمة المنافسة لها.
وأصبح بذلك المشهد الانتخابى يضم قائمتين رئيسيتين إحداهما مغلقة والأخرى مفتوحة، وهى القائمة التى يشترك فى عضويتها ستة مرشحين حاليًا تحت مسمى « نبض التاجر».
وتصدر هذه القائمة كل من أشرف مصطفى سلامة، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، والدكتور سمير صديق، عضو مجلس إدارة شعبة الصيدليات بجانب كل من، خالد سليمان فهمى من شعبة الأدوات الكهربائية، وجابر محمد محمود عثمان، عضو شعبة الرحلات، وحازم مصطفى المنوفى، نائب رئيس شعبة البقالة والعطارة.
وفى المقابل حملت القائمة المغلقة اسم قائمة «عطاء وتواصل» وعلى رأسها أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة فى التشكيل الحالى وهم أحمد حسن شركس، نائب ثان رئيس الغرفة، ومحمد المازنى أمين صندوق الغرفة، وأحمد صقر، وسكرتير الغرفة، وشريف بقطر، وعمرو مصيلحى، ومحمد حفني.
كما ضمت تلك القائمة، كلًا من محمد فتح الله، وعمر الغنيمى من خارج مجلس الإدارة الحالى، وهما بديلان عن خالد فتح الله، نائب رئيس الغرفة، و أسامة النجار، عضو المجلس الحالي.
وتمتد الدورة الانتخابية الحالية حتى 2023، وليس ببعيد عن هذا الزخم الانتخابى ما أثاره بعض المرشحيين من تحذيرات حول الآليات المتبعة فى استخراج بعض التفويضات وتسجيلها واعتمادها، مطالبين بوضع ضوابط لها لتأثيرها الكبير على العملية الانتخابية.
ويرى البعض أنه من المتعارف عليه أن يحمل الشخص تفويضا واحدا و ليس مجموعة تفويضات وأن يكون أيضا المفوض عضوا فى الجمعية العمومية و ليس أى شخص.
وخلال الأيام الماضية طالب مرشحون من مسئولين بالغرفة توفير بعض المرونة لتسهيل تواصلهم مع الناخبين، معتبرين أن هناك مبالغات من بعض مسئولى الغرفة التجارية فى توفير قاعدة البيانات الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية، بعد أن تمت مطالبات بسداد مبالغ مالية كبيرة لصالح الغرفة مقابل الحصول على تلك البيانات.
وأبدى بعض المرشحين استغرابه من تلك المطالب التى قد تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، فى حين يرى البعض أنه من المتعارف عليه أن يحصل المرشح فى أى انتخابات على بيانات فى الجمعية العمومية و للتواصل مع أعضائها.
وأكدوا أن الغرفة تطلب خمسة آلاف جنيه من كل مرشح للحصول على نسخة من بيانات الجمعية العمومية للمرشحين لاستخدامها فى التواصل مع الناخبين والتجار من منتسبى الشعب التجارية من المتوقع أن تكون قائمة «نبض التاجر» المنافس الرئيسى لقائمة «العطاء « التى تضم داخلها سبعة أعضاء من مجلس الإدارة الحالى برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الغرفة.
وكان عدد من المرشحين قد تقدم بطلب رسمى لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لضمان الإشراف القضائى على سير العملية الانتخابية، وقال أحدهم لـ«المال» إن أكثر من %50 من المرشحين تقدموا بالطلب إلى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، للمساعدة فى إنهاء الانتخابات بشكل قانونى حتى لا يرجع بأى مساءلات قانونية بعد الانتخابات، وتضمن الطلب عرض مقدميه فى حالة عدم توافر الإمكانيات المادية بالغرفة استعدادهم لسداد كامل المصروفات الذى يتطلبها الأمر.