كشف برلمانيون عن عدد من التوصيات الاقتصادية الهامة التي تضمنتها جلسات الحوار المجتمعي الذي أطلقته الحكومة بشأن وثيقة ملكية الدولة والتي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وفرص العمل ، مشددين علي ضرورة وجود حوافز ضريبية لشركات الاستثمار السياحي بالإضافة إلى دعم الاستثمار الأجنبي بإجراءات وتوقيتات محددة ورسوم واضحة.
يشار إلى إطلاق رئيس الوزراء حوارًا مجتمعيًا، في منتصف يونيو الماضي، بهدف الإطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة” التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وفرص العمل، عبر تنظيم 29 جلسة بمشاركة واسعة لممثلي القطاعين العام والخاص، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
برلمانية : من الضروري وجود حوافز ضريبية لشركات الاستثمار السياحي في وثيقة ملكية الدولة
من جانبها ، كشفت النائبة ني نتر الغزاوي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، عن مشاركتها في ورشة عمل ختامية لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة، رفقة عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من الشركات العاملة في مجال الاستثمار السياحي والفندقي، برئاسة اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وذلك لتحديد آليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة، ودعم لأهداف التنمية وزيادة الأستثمارات للدولة المصرية.
وأكدت الغزاوي، على مطالبتها خلال مشاركتها، على أهمية وجود حوافز ضريبية لشركات الاستثمار السياحي تمكنها من زيادة أنشطتها مع إعادة النظر إلى تسعير أراضي النشاط السياحي، مشددة على ضرورة دعم الإستثمار الأجنبي وتسهيل الإجراءات القانونية اللازمة للمساعدة على ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تأييدها لوثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال تسليط الضوء على عدة نقاط أبرزها تدشين مرحلة جديدة من الاقتصاد المصرى مع عمل الإصلاحات التى تتبناها الدولة فى إطار دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره، واستكمالًا لتوسيع نطاق مشاركته فى الأنشطة الأقتصادية المختلفة باعتباره شريكًا أساسيا فى عملية التنمية، في استجابةً واضحة لسياسات الدولة الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للإستثمارات، وذلك فى إطار مناقشاتتا حول وثيقة “ملكية الدولة”.
برلمانية: بوابة إلكترونية عامة للاستثمار وشرط نقل الخبرات ضرورة
وأكدت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية لخلق مناخ استثماري جاذب.
وأوضحت عبد الناصر في تصريحاتها لـ”المال” ضرورة وجود بوابة الكترونية عامة للاستثمار تمكن المستثمر من الدخول عليها وإيجاد الاجراءات والرسوم المحددة لمختلف القطاعات التي يهتم بالدخول فيها لعلاج مشكلة عدم وضوح الإجراءات التي تعوق جذب مزيد من الاستثمارات.
ونوهت إلى ضرورة أن تتضمن وثيقة ملكية الدولة شرط أساسي لنقل الخبرات في حال الاستثمار الأجنبي مع ضمان حيادية التنافس بمختلف القطاعات.
فيما تري النائبة آمال عبد الحميد ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ضرورة العمل علي حل المشكلات التي تواجه القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.