أكد وزير الخارجية أنه يجب التركيز الآن على إنهاء الصراع الحالي في غزة وإنهاء معاناة المدنيين، ثم نتناول الإطار الدولي الملائم لأي ترتيبات، وأن تكون هذه الترتيبات موحدة فيما يتعلق بكل من الضفة وقطاع غزة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس، مع المراسلين الأجانب والعرب بالقاهرة حول الأوضاع في قطاع غزة.
وحول أسباب عدم لجوء مصر إلى التصعيد الدبلوماسي في ظل عدم قبول إسرائيل بوقف إطلاق النار وما إذا كان ذلك من أجل اتصالات التهدئة ودخول المساعدات، قال وزير الخارجية إن هذا السؤال منطلقه هو أن هذا عمل يجب أن يُتخذ من خلال سيادة الدولة وتقييمها للإجراءات التي تتخذها لخدمة مصالحها وليس لأي سبب آخر، وأتصور أن هناك إطارا قانونيا يحكم العلاقات بين مصر وإسرائيل وهناك قنوات اتصال لها فائدة للشعب الفلسطيني، وكذا فإن الوضع الإقليمي لابد أيضا أن نتفاعل حوله ونضمن أن يتم احتواء التصعيد وعدم الانزلاق نحو توسيع رقعة الصراع.
وشدد وزير الخارجية على أنه وفي نهاية الأمر فإن لكل دولة سيادتها لما يخدم مصالحها، مشيرا إلى أنه وفي حديثنا الآن فإن الأمر لا يتعلق فقط بمصالحنا ولكن أيضا بمصلحة القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر ليست في موقع أن تتم المزايدة عليها في إطار إجراءات شكلية قد لا تأتي في مصلحة القضية الفلسطينية ولا في المصلحة الوطنية.
ومن جهته، قال وزير الخارجية -ردا على أسئلة المراسلين الأجانب- إن الدعوة لفك الحصار على قطاع غزة ليس مقصودا بها الدول العربية والإسلامية منفردة، إنما هي دعوة للمجتمع الدولي لكي يفك الحصار عن غزة، وهذه ليست مسئولية حصرية على الدول العربية والإسلامية فإذا كان الحصار ينظر إليه على أنه حصار غير شرعي فيجب أن ينهض المجتمع الدولي ليغير من هذا الوضع.
ولفت إلى أن الدول العربية والإسلامية في إطار المشاورات القائمة تعمل على الدفع بهذا المقرر ضمن قرارات أخرى وسوف نستمر فى ذلك لحين تحقيق الهدف المرجو.
وردا على سؤال حول دخول الوقود أمس إلى غزة للمرة الأولى وما إذا كانت هناك مفاوضات لإدخال المزيد من الوقود بالرغم من القيود المشددة، أكد وزير الخارجية أننا نعتقد أن هناك حاجة إلى كميات كبيرة من الوقود ليس فقط للوفاء بالاحتياجات الطبية في المقام الأول ولكن أيضا من أجل توليد الكهرباء وتحلية المياه وتوزيعها، ولكن الظروف التي نراها من التغطية في غزة فالوضع خطير، وهناك حاجة إلى الوقود لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني ويجب أن يتوافر، ووفود الأمم المتحدة يمكنها أن تتحقق من ذلك.
وقال إنه من منظورنا فنحن بحاجة إلى الوفاء بكل احتياجات المواطنين الفلسطينيين سواء لتشغيل المنشآت الطبية أو لتحلية المياه للشرب، ولتوليد الكهرباء ونأمل أن يكون هناك مزيد من المرونة في هذا الشأن.