تبنى محللون ماليون فى بنوك استثمار محلية رؤية إيجابية لأداء أسهم شركات قطاع الاتصالات والخدمات المالية والمدفوعات الإلكترونية بالبورصة، بدعم إجراءات التباعد الاجتماعى وعمليات الإغلاق كإجراءات تحفظية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الأمر الذى سيفرض على الجميع التعامل عن بعد.
وتوقع المحللون ارتفاع إيردات خدمات الإنترنت للشركات المقيدة، وعلى رأسها المصرية للاتصالات، كذلك الكيانات المتخصصة فى الدفع الإلكترونى مثل «فوري» للمدفوعات، والشركات التى تركز على تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.
وانضمت «فوري» لسوق المال العام الماضي، كما استحوذت شركة «ابتكار» للتمويل الاستثماري، التى يضم هيكل ملكيتها كلا من «إم إم جروب» و«بى إنفستمنتس» المدرجتين فى البورصة على نحو %70 من شركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكترونى «مصارى»، كذلك تمتلك شركة «راية القابضة» ذراعاً فى الدفع الإلكترونى «أمان».
كما سبق أن اشترت «إم إم جروب» %60 من «BEE» مقابل 156 مليون جنيه، علماً بأن عددا من الشركات القابضة تمتلك أذرعاً للخدمات المالية المصرفية، وعلى رأسها «المجموعة المالية –هيرميس» و«سى آى كابيتال» القابضة و«جى بى أوتو» عبر ذراعها «جى بى كابيتال»، و»راية القابضة»، و«إم إم جروب»، و«بى إنفستمنتس».
الشبيني: استفادة مباشرة وغير مباشرة للشركات المقيدة وعلى رأسها «فوري» و«المصرية للاتصالات»
قال هشام الشبيني، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، إن عددا من الشركات المقيدة بالبورصة والمرتبطة بتطبيق إجراءات التباعد ستستفيد من الظروف الاستثنائية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى رأسها شركتا «فوري» للمدفوعات الإلكترونية و»المصرية للاتصالات»، باعتبار الأخيرة المزود الأساسى لخدمات البنية التحتية للإنترنت.
ولفت إلى أن الشركات التى تقدم الخدمات المالية غير المصرفية كالتأجير التمويلى والمتناهى الصغر وتمويل السيارات والتمويل الاستهلاكى ستظهر فى الصورة بقوة كأذرع المجموعة المالية هيرميس وسى آى كابيتال القابضة.
وأكد الشبينى أن دخول الشركات للدفع الإلكترونى مرتبط بقوتها فى باقى أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية مثل التأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر وتمويل الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم وبالتالى أصبح الدخول منطقى وضروى مستقبلاً.
وأوضح أن شركتى «بى إنفستمنتس» و«إم إم جروب» المقيدتين فى البورصة لديهما أذرع فى قطاع الخدمات المالية والدفع الإلكتروني، وكذلك شركة «جى بى أوتو» لديها الخدمات المالية ومع الوقت ستدخل إلى سوق الدفع الإلكتروني، أيضاً شركة «إى فاينانس» المنتظر طرحها فى البورصة، فهى تتعامل مع البنية التحتية لأنظمة السوفت وير وبشكل خاص للأنظمة الحكومية.
وقال إن الحكومة اتخذت خطوات قوية للتحول نحو الاقتصاد اللانقدى قبل ظهور أزمة كورونا، فسبق أن أعلن البنك المركزى أن حجم سوق المدفوعات بلغ نحو %2.5 من إجمالى الناتج المحلى فى 2018، كما أعلن أنه يستهدف للوصول بتلك النسبة إلى نحو %10 خلال 3 سنوات أى بحلول 2021، وبالتالى قد تسرع كورونا من الوصول إلى هذا الهدف.
ولفت إلى أن قطاع الاتصالات أصبح من القطاعات الدفاعية فى ظل هذه الظروف، مثل أسواق الأغذية والرعاية الصحية والطبية.
وأوضح الشبينى أن شركة المصرية للاتصالات لديها معدلات نمو قوية نظرا للظروف الراهنة فضلاً عن حصتها فى شركة فودافون مصر، التى تتضمن أكثر من سيناريو سواء بيعها والحصول على سيولة أو شراء حصة المستثمر الأجنبى ودمجها مع شبكةwe وتكوين تحالف عملاق للمحمول.
ولفت إلى أن تقييم سهم المصرية للاتصالات يبلغ نحو 18 جنيها، وتصل قيمة حصتها فى فودافون إلى 12 جنيها للسهم، والباقى فى حدود 5.5 جنيه، منها 1.18 تقييم الأصول غير المستغلة، علما بأن السهم يتداول حالياً على شاشات البورصة بالقرب من مستوى 10.6 جنيه.
وأشار «الشبيني» إلى أن تقييم شركة الاتصالات السعودية STC لشراء حصة فودافون العالمية فى شركة فودافون مصر جاء منخفضاً لأنه يتضمن علاوة خصم تكون فى العادة عند شراء حصة أغلبية من إحدى الشركات ما يضمن لها التحكم فى مجلس الإدارة.
وقالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «بلتون» إن كورونا خلقت طلبا كبيرا على استخدام البيانات فى المنزل نتيجة التعليم عن بعد كما تعمل الحكومة على تعزيز قدرات البوابات، أيضاً تعمل الشركات المشغلة للمحمول على تحسين خدماتها للتعامل مع الاستخدام المتزايد.
وترى «بلتون» أن الحكومة تعمل على تكثيف التعليم العام عبر الإنترنت وبدأت مع اختبار 578 ألف طالب فى 4 صفوف مختلفة خلال شهر أبريل، كما أعلن ألكسندر فرومنت كوريتيل الرئيس التنفيذى لشركة فودافون عن زيادة بنسبة %50 فى استخدام الإنترنت عبر الهاتف من المنزل، مع انخفاض كبير فى الاستخدام من المكاتب.
عبدالمجيد: زيادة استهلاك الإنترنت بمعدلات 25 إلى %30 خلال الربعين الأول والثانى
وأكد أحمد عبدالمجيد، محلل قطاع الاتصالات فى «بلتون»، أن قرارات الحظر والعمل من خلال المنزل وتأجيل المدارس وإعداد الامتحانات الأون لاين أدت إلى زيادة عدد ساعات الذروة لتكسر حاجز الـ 12 ساعة، وبالتالى أنعشت القطاع وكان تأثيرها إيجابياً.
وتوقع عبدالمجيد أن تؤثر الظروف الحالية على زيادة استهلاك الإنترنت بنسب تتراوح بين 25 و%30 خلال الربعين الأول والثانى من 2020 بالترتيب، وذلك وفقا لسيناريوهين، الأول انتهاء أزمة كورونا بشهر يونيو المقبل والثانى استمرارها حتى نهاية العام الحالي.
ورجح أن تصل أرباح شركة المصرية للاتصالات إلى 5 مليارات جنيه خلال 2020 مقارنة بحوالى 4.4 مليار فى 2019، وأن تبلغ الإيرادات التشغيلة 28 مليارا، مشيراً إلى أن القيمة العادلة الحالية للسهم 6.5 جنيه، لكنها ما زالت تحت المراجعة، وجارٍ تحديثها حتى انتهاء صفقة استحواذ STC على حصة فودافون العالمية فى شركتها بمصر.
يشار إلى أن المصرية للاتصالات حققت صافى ربح خلال 2019 بلغ نحو 4.4 مليار جنيه، مقابل 3.3 مليار خلال 2018، كما وافقت الجمعية العمومية على توزيع كوبون نقدى على المساهمين بواقع 25 قرشاً للسهم عن العام الماضي.
ولفت إلى أن مصير حصة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر لا يخرج عن 3 سيناريوهات، تتضمن شراء الشركة السعودية حصة الـ %55 الخاصة بالكيان العالمي، والثانى ان تشتريها «المصرية» وتمتلك الشركة بالكامل، والثالث تخارج «المصرية»، علما بأن الأول الأقرب، لكن المصرية للاتصالات تدرس الفرصة الإيجابية لها.
وتوقع أن تحصل المصرية للاتصالات على أكثر من 2 مليار جنيه أرباحاً خلال العام الحالى نظير حصتها فى أرباح فودافون مصر.
«فاروس»: ارتفاع إيرادات خدمات الإنترنت وباقات الهاتف المحمول ونمو الطلب على خدمات التعهيد
ورجحت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «فاروس» أن ينتج عن إجراءات التباعد الاجتماعى والتعلم عن بعد والعمل من المنزل، ارتفاع إيرادات خدمات الإنترنت للشركات العاملة فى هذا المجال، ونمو إيرادات الاتصالات وباقات إنترنت الهاتف المحمول، خاصة مع ارتفاع مستويات الاستهلاك وزيادة متوسط الإيرادات من كل مستخدم.
وأوضحت «فاروس»، فى ورقة بحثية، أن وزارة الاتصالات اتفقت مع المشغلين الأربعة العاملين فى مصر على رفع سعة التحميل الشهرية بواقع %20 لكل المستخدمين، من أجل تشجيعهم على الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى ومتابعة دروسهم التعليمية عن بعد، على أن تتحمل الوزارة تكلفة الزيادة دون إضافة أى أعباء على المستخدمين.
ورجحت أن تستفيد شركات خدمات التعهيد ومراكز الاتصالات من إجراءات التباعد الاجتماعى المعمول بها عالميًا ومحليًا، لأنها سترفع مستويات الطلب على خدمات التوصيل.
وقالت إن القيود على حركة الأفراد تعزز آفاق مبادرة الشمول المالي، وأن جائحة فيروس كورونا قد تنفع الحكومة فى خططها الساعية إلى تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمي، مشيرة إلى أنه بعد قيود السحب والإيداع الأخيرة سيبدأ المستهلكون تدريجيًا الاعتماد على المنصات الإلكترونية لسداد الفواتير وشراء البضائع.
يذكر أن البنك المركزى ألغى الرسوم والعمولات على التحويلات التى تتم عبر محافظ الهاتف المحمول، ووضع حدوداً على السحب والإيداع اليومى من أجل تحفيز خطط التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والحد من انتشار الفيروس عبر العملات الورقية.
وتوقعت «فاروس» أن تشهد شركات الحلول التكنولوجية والمدفوعات الرقمية التى تقدم الخدمات الأساسية، كسداد فواتير الهاتف ومصروفات التعليم وشحن بطاقات عدادات الكهرباء المسبقة الدفع، نمواً قوياً فى نسب المعاملات على شبكاتها.
ولفتت إلى أن الشركات التى تقدم خدمات عبر القنوات البنكية أو الإلكترونية أو محافظ الهاتف المحمول، قد تشهد نموًا فى ظل اللوائح الجديدة التى أصدرها البنك المركزى مؤخرًا.
وأشارت إلى أنه فى حال وضع انتشار الفيروس مزيداً من الضغوط على الأوضاع الاقتصادية وغيّر من أنماط إنفاق المستهلكين، فمن المتوقع أن تخسر هذه الشركات أحجام المعاملات الواردة من قنوات العمل الترفيهية.
وفى سياق متصل، رجحت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «نعيم» تحسن متوسط العائد على كل مستخدم خدمات البيانات بشركة المصرية للاتصالات وأوصت بشراء السهم عند قيمة عادلة قدرها 19.1 جنيه.
يذكر أن المصرية للاتصالات قامت بعدد من المبادرات لدعم المنظومة الصحية والعلاج عن بعد منذ بدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، تمثلت فى تزويد كافة مستشفيات العزل فى جميع أنحاء الجمهورية بإنترنت أرضى مجانى وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
كما أتاحت الشركة خدمة الاستشارات الطبية المجانية عن الفيروس بالتعاون مع منصة «الطبي» على رقم 16445، وكذلك الاتصال بالأرقام الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا، وأيضا إضافة 200 مقعد إضافى فى مراكز المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة للرد على الاستفسارات وزيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة.