اجتمعت اللجنة المعنية بإنشاء فريق الخبراء العرب لمواجهة الجرائم الإلكترونية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي أعمالها اليوم الخميس.
ويأتى ذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن الدورة 50 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي عقدت برئاسة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم 13 يناير 2021 بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية
وترأس الاجتماع الوزير مفوض محمد محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات بجامعة الدول العربية، والذى أكد أن لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك (منظمات واتحادات ومؤسسات تمويل عربية) لزيادة فعالية العمل العربي المشترك.
شارك في الاجتماع الخبراء والمتخصصون في مجال التحول الرقمي، والجرائم الإلكترونية والمنظمات والمؤسسات العربية اعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك وممثلين عن مجلس وزراء الداخلية العرب.
تخللت فعاليات الاجتماع مناقشات وعروضا توضيحية من جانب المشاركين حول تصور إنشاء فريق الخبراء العرب لمواجهة الجرائم الإلكترونية وخلصت الي ضرورة إيجاد آلية لرصد التهديدات الناتجة عن الجرائم الإلكترونية، وادخال الهوية الرقمية، وضم الإتفاقية العربية لغسيل الأموال ضمن المقترحات لهذا الفريق.
واضاف “خير” ان هذه الاجتماعات تهدف إلي متابعة قرارات الدورة50 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك ومنها مجالات التعاون والتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك والآلية المقترحة لهذا التعاون، ورؤية مؤسات العمل العربي المشترك ومقترحاتها فيما تم طرحه من موضوعات ومقترحات .
واستعرض العقيد دكتور نايف المطلق من المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب ) تصور تكوين فريق الخبراء العرب من المختصين في المجالات الأمنية والقانونية والفنية وغيرها.
وقال “نايف” إنه أصبح من الضروري اليوم تشكيل فرق عمل متخصصة من الخبراء للتعامل مع القضايا الناشئة ، ويعد أهم تلك القضايا الأمنية جرائم تقنية المعلومات . باعتبارها من الجرائم المتزايدة نظرا للمتغيرات والمستجدات العالمية، كما بات متطلب إعداد تصور خاص بإنشاء فريق الخبراء العرب من المختصين في المجالات الأمنية والقانونية والفنية وسائر الجهات المعنية لمواجهة تلك الجرائم.
وأوضح: يتضمن التصور عرضا للمنطلقات التي نشأ منها التصور، ويستند إلى مظلة متكاملة من الاتفاقيات والاستراتيجيات والقرارات والتوصيات الصادرة من المجالس الرسمية المعنية بدعم مقومات العمل الأمني العربي المشترك.
ومن أهمها : الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2010 م، الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات المعتمدة بقرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم ( 828 )، التوصية ( سادا ) الصادرة عن المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، المعتمدة بقرار المجلس الموقر رقم ( 793 ) والتي نصت على:
“الموافقة على تشكيل فريق خبراء عرب من المختصين في المجالات الأمنية والقانونية والفنية وسائر الجهات المعنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس مهام الأمانة الفنية للفريق، والطلب إلى الأمانة العامة التنسيق بهذا الشأن مع الجهات المعنية في جامعة الدول العربية”.
ويهدف فريق الي تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول العربية بشأن مواجهة كافة أشكال جرائم تقنية المعلومات، واقتراح تطوير منظومة الأطر التشريعية الوطنية لحماية البيانات والمعلومات، وتطوير نظم الوقاية والتأهيل والتدريب ذات الصلة بمتطلبات أمن المعلومات .
من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن جميع المؤشرات والتقارير تؤكد أن الجرائم الإلكترونية باتت تشكل تهديداً حقيقياً، مشيرا إلي أن الأولوية في المستقبل ستكون للأمن السيبرانى.
واكد “عبد الغفار” ان مناقشة مثل هذه المقترحات يعد قفزة نوعية في العمل العربي المشترك والتعاون البناء لمواجهة هذه المشكلة وغيرها من المجالات ذات العلاقة.
وأشار إلي أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال تخصصها تمتلك خبرات كبيرة وهى علي اتم استعداد لوضعها في خدمة العمل العربي المشترك بوصف الأكاديمية أحد الاذرع الفنية للجامعة العربية والنموذج المشرق للعمل العربي المشترك.
وقال: لدينا خبرات في النواحي التكنولوجية من خلال كليات الحسابات وتكنولوجيا المعلومات، وكلية هندسة الحاسب ، الذكاء الاصطناعي فضلا عن 1400 عضو هيئة تدريس.