أعلن ، يوم الأربعاء، البدء فى عملية تعبئة سد النهضة، رغم تعثر الاتفاق مع كل من مصر والسودان حول المشروع المثير للجدل بسبب مخاوف من تأثيره على حصة البلدين.
وأوضح بيكيلى، فى تصريح صحفى، أن هذه المرحلة التى وصل إليها سد النهضة فى إثيوبيا، تمكن من بدء عملية التخزين الأولى المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب.
وأضاف أن ما وصلت إليه أعمال البناء فى السد تتيح بدء الملء لبحيرة السد، بشكل طبيعي، قائلا إن المفاوضات التى اختتمت بين الدول الثلاث؛ إثيوبيا والسودان ومصر وبحضور مراقبين وخبراء أفارقة، شهدت اتفاقا حول بعض النقاط.
وأشار الوزير الإثيوبى إلى أن بلاده تحفظت على بعض النقاط، مضيفا أن عمليتى بناء وتعبئة سد النهضة تسيران بشكل طبيعى.
ويأتى إعلان إثيوبيا عن البدء فى ، فى ظل تعثر أكثر من جولة مباحثات مع مصر والسودان، حول عدد من الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بالمشروع.
ويوم الثلاثاء، أرسل السودان تقريره النهائى إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي، بشأن مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، عقب ختام المفاوضات التى استهلت فى الثالث من يوليو الجارى واستمرت حتى 13 يوليو تحت رعاية الاتحاد الافريقى.
وشمل التقرير النهائي، تقييم السودان لهذه الجولة من المفاوضات حيث تمت الاشارة إلى التقدم المحدود فى القضايا العالقة، كذلك شمل التقرير مقترحات من جانب السودان لحل تلك القضايا.
خلاف مستمر
فى غضون ذلك، يتوقع أن يدعو رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، لقمة أفريقية مصغرة من رؤساء دول المكتب الأفريقى و رؤساء دول وحكومات الدول الثلاث للنظر فى الخطوة القادمة سعيا لتوقيع اتفاق شامل يرضى طموحات الدول الثلاث.
وكشفت صور جديدة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، ارتفاع منسوب المياه فى البحيرة الواقعة خلف سد إثيوبيا الكهرومائى المثير للجدل، لكن محللا يقول إنه من المحتمل أن يكون ذلك بسبب الأمطار الموسمية وليس الإجراءات الحكومية.
وجاءت الصور فيما تقول إثيوبيا ومصر والسودان إن المحادثات الأخيرة حول المشروع المثير للجدل انتهت، يوم الاثنين، دون اتفاق.
وتقول إثيوبيا إن السد الضخم يوفر فرصة هائلة لانتشال الملايين من مواطنيها البالغ عددهم حوالى 110 مليون نسمة من براثن الفقر ولتصبح مصدرا رئيسيا للطاقة.
أما مصر دول المصب، التى تعتمد على النيل فى الزراعة وتوفير المياه العذبة لسكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة، فتؤكد أن السد يشكل تهديدًا وجوديًا.
فى غضون ذلك، ذكر فى مقابلة مع قناة “دى إم سي” المصرية “أن جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل لم تسفر عن نتائج.”
وحذر شكرى من أن مصر قد تضطر إلى مناشدة مجلس الأمن الدولى مرة أخرى للتدخل فى النزاع، وهو احتمال ترفضه إثيوبيا، مفضلة الهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقى للوساطة فى القضية.
وزير الخارجية: سنتعامل مع وقوع ضرر جسيم من سد النهضة بحزم
ونشرت بوابة المال أمس الثلاثاء أن وزير الخارجية السفير سامح شكرى حدد ما اعتبره “خطا أحمر” فيما يخص قضية سد النهضة ، مؤكدا أن هذا الخط هو وقوع ضرر جسيم على المواطن المصرى بسبب هذا السد ، بما يخالف مبادئ القانون الدولي.
وقال شكرى فى مداخلة مع برنامج بالمصرى الذى يقدمه نقيب الصحفيين ضياء رشوان على قناة الغد : “الخط الأحمر وفقا للقانون الدولى هو حدود الضرر الجسيم ووقوع هذا الضرر هو شيء غير مشروع فى إطار القانون الدولى ولا يمكن أن تقف مصر وأجهزتها دون التعامل الحازم معه”.
ولفت الوزير إلى أن هذا الخط الأحمر يتم تحديده وفقا لوقع السد وأثاره على المواطن المصري.
وتطرق شكرى إلى تساؤل حول مدى تعزيز الكلمة التى ألقاها الوزير فى مجلس الأمن مؤخرا والتى أشارت إلى هذا الخط الأحمر، لموقف مصر وحقها فى التصرف كيفما تشاء لمعالجة هذه الأضرار الجسيمة.
وقال شكرى : “بالتأكيد ده مستمد من مبادئ القانون الدولى التى يجب مراعتها واحترامها وإن الخروج عنها يعد مخالفة تقتضى رد فعل مناسب”.