كشف المهندس علاء الدين السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، عن نية الحكومة الإثيوبية تخصيص مليون متر مربع جديدة لمستثمرى بدر، كامتداد للمنطقة الصناعية التى خصصتها الحكومة للجمعية مطلع العام الحالى، مشيراً إلى موافقة السلطات الإثيوبية مبدئياً على التخصيص مع دراسة المنطقة المزمع تخصيصها، فضلاً عن المشروعات المقرر إقامتها فيها .
وقال السقطى إن مستثمرى الجمعية سيجتمعون مع المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال الشهر الحالى لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق الإثيوبية وامكانية دعم الحكومة المصرية لرجال الأعمال الراغبين فى التوجه إلى إقامة مشروعات فى الخارج .
وكانت جمعية رجال أعمال ومستثمرى بدر قد وقعت اتفاقية مع إقليم التيجراى الإثيوبى بشأن تخصيص منطقة تنمية وتطوير صناعى على مساحة مليون متر مربع بمشاركة رجال الأعمال المصريين بالجمعية، وذلك بهدف خلق فرص استثمارية جديدة وتدعيم العلاقات بين البلدين .
وتم الاتفاق على تخصيص الأرض بنظام حق الانتفاع وبالأسعار المنصوص عليها والمتمثلة فى 50 قرشاً عن كل متر فى السنة، فضلاً عن التزام الحكومة الإثيوبية بتوفير البنية الأساسية للطرف الثانى المتعهد بإقامة استثمار مباشر فى المنطقة وإقامة ما لا يقل عن 20 مشروعاً فى ظل رغبة الشركات فى ضخ استثمارات مباشرة وانتهائها من دراسات الجدوى للمشروعات .
وتتولى جمعية مستثمرى ورجال أعمال مدينة بدر تطوير وتسويق المنطقة واستقطاب رجال أعمال واستثمارات مصرية للعمل داخلها، فضلاً عن تقديم دراسات جدوى وتصميمات لإتاحة الفرص لإقامة صناعات مستقبلية مثل الصناعات المعدنية والكهربائية وفقاً للمعايير البيئية، بالإضافة إلى توفير الصيانة الدورية المطلوبة للمنطقة والتواصل مع إقليم التيجراى الإثيوبى لتوفير العمالة المحلية فى إثيوبيا وفتح أسواق خارجية للمنتجات التى تتم صناعتها داخل المنطقة .
وبدأت الجمعية فى إقامة أولى استثمارات المنطقة الصناعية من خلال إنشاء مصنع للمحولات الكهربائية، وتتفاوض على شراء مصنع آخر قائم على مساحة 6000 متر مربع بجوار المنطقة الصناعية .