شهدت رُبع دول العالم تقريبًا ارتفاعًا في الاحتجاجات والاضطرابات خلال العام الماضي، لكن 2019 على مايبدو لن يكون عاما استثنائيا، إذ أن خطر الانتفاضات مرشح لمزيد من الاشتعال وعلى نطاق أوسع في 2020، وفقا لدراسة نشرتها شركة استشارات بريطانية.
وبحسب شركة التحليل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي Verisk Maplecroft، من المتوقع أن يشهد عام 2020 حراكات اجتماعية مؤثرة في 75 دولة، أي أن الأخطار المؤثرة على الاستقرار ستهدد 40% من دول العالم تقريبا.
وفي الدارسة التي أصدرتها، اليوم الخميس، أوضحت Verisk Maplecroft أن 47 دولة من أصل 195 (مع احتساب فلسطين والفاتيكان) شهدت ارتفاعًا في الاحتجاجات المدنية خلال عام 2019 (25% من دول العالم تقريبا).
وتنبأ نموذج البيانات الخاص بالدراسة، التي نشرها “سي إن بي سي” الأمريكي، بأنه في عام 2020 سيرتفع العدد إلى 75 دولة.
وأوضحت الدراسة إن السودان أزاح اليمن ليستقر على قمة “أخطر دول العالم” في 2020.
وقالت إن هناك عدة دول تندرج تحت فئة “الخطر الشديد” وهي إثيوبيا والهند وباكستان وزيمبابوي.
وتشمل المناطق الأخرى التي تعتبر الآن بؤرا مزمنة للاحتجاجات المدنية نيجيريا ولبنان وبوليفيا.
وحددت شركة الاستشارات البريطانية هونج كونج وتشيلي باعتبارهما الدولتين اللتين تعانيان من أكبر زيادة في الاضطرابات منذ بداية عام 2019.
وقالت إنه “من المتوقع ألا يجد أي من البلدين طريقه للاستقرار لمدة عامين على الأقل”.
وبعد هونج كونج وتشيلي، توقعت الدراسة أن تشهد دولا مثل أوكرانيا وغينيا بيساو وطاجيكستان أكبر زيادة في الاضطرابات.
خطر الانتفاضات يقرع باب الدول الكبرى
إلا أن البلدان الأكبر حجماً هي التي يمكن أن تثير القلق الأكبر، وفقا للدراسة.
وتشمل الدول التي تم تحديدها في هذه الشريحة المثيرة للقلق، روسيا والصين وتركيا والسعودية وتايلاند والبرازيل.
وتوقعت الدراسة أن تقترن زيادة الاضطرابات بحدة تعرض المتظاهرين لانتهاكات حقوق الإنسان أو ردود الفعل العنيفة من قوات الأمن.
2019 ليس عاما عابرا.. على الشركات أن تتكيف مع الوضع
ولفتت الدراسة إلى أن الشركات والمستثمرين عليهم التكيف مع الاضطرابات المتزايدة، وعدم التعامل مع 2019 باعتبارها سنة أزمة عابرة.
وقالت الشركة البريطانية إن الضغوط ستتزايد على الشركات العالمية من أجل التوسع في “ممارسة المسؤولية الاجتماعية” خاصة تلك الموجودة في الدول الغنية بالموارد الطبيعية.
وأضافت إن الشركات التي تعمل في مشاريع التعدين والطاقة غالبًا ستحتاج إلى مستويات عالية من الحماية.
وحذرت الدراسة، الشركات العالمية من خطر الوقوع في شبهة “التواطؤ” حال توظيفها لقوات أمن (حكومية أو خاصة) من تلك المتورطة في ارتكاب انتهاكات”.