توقع بنك استثمار إتش سي اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 1% باجتماع الخميس المقبل، مع استمرار انحسار الضغوط التضخمية، وبدعم اتخاذ البنوك المركزية العالمية خطوات مماثلة.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي إن البنك المركزي سيستمر في سياسة التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المالـ ما يرجح معه إجراء خفض البنك المركز أسعار الفائدة باجتماع الخميس المقبل بـ 1% .
بدعم انحسار الضغوط التضخمية والاتجاه العالمي نحو السياسة التوسعية
وأوضحت أن هذه التوقعات تأتي مدعومة بانحسار الضغوط التضخمية بعد قرارات رفع الدعم التي اتخذت في يوليو، وتراجع التضخم السنوي لأقل من 9% على أساس سنوي ليأتي في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) في الربع الرابع من 2020 .
وتابعت أن السياق العالمي للتيسير النقدي يدعم أيضا خفض الفائدة محليا، حيث خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على الودائع بـقيمة 10 نقطة أساس لتصل لفائدة سالبة قيمتها -0,5% الأسبوع الماضي، مع استمرار أذون الخزانة المصرية في تقديم عوائد جذابة وتشجيع التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade).
يشار إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت باجتماعها الماضي في 22 أغسطس 2019 خفض سعر الفائدة بقيمة 1.5% نقطة أساس بعد الإبقاء عليه دون تغيير على مدار ثلاثة اجتماعات متتالية في أعقاب آخر خفض لسعر الفائدة تم في فبراير 2019 بقيمة 1%.
وتباطأ معدل التضخم السنوي ليبلغ 7,5% في أغسطس من 8,7% في الشهر السابق، حيث عكس التضخم الشهري زيادة في الأسعار بنسبة 0,7% مقارنة بـ 1,8% في الشهر السابق، وذلك وفقا للبيانات التي أصدرها البنك المركزي المصري.
وتباطأ أيضا التضخم الأساسي في مصر ليصل إلى 4,9% في أغسطس من 5,9% في الشهر السابق مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0,36% مقارنة بـ 0,11% زيادة في يوليو، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.