قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار “إتش سي” إن المساعدات الخارجية البالغة 9 مليارات دولار التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، سستغطي بالكامل إجمالي سداد ديون مصر المستحقة عن النصف الثاني من العام الحالي وجزءاً من النصف الأول 2023.
وترى هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى ببنك “إتش سي” الاستثماري، أن الاتفاقيات بشكل عام تعد شهادة بالثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتضمن استمراره على المسار الصحيح.
وأشارت إلى الإصلاحات تتضمن زيادة المشاركة لنمو القطاع الخاص أمام نسبة مشاركة القطاع العام والحكومي، واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة، وتعزيز الشفافية، وضمان تسهيلات قطاع التجارة، وهو ما يمكن أن يطلق العنان لإمكانات النمو الاقتصادي في مصر.
وأعلنت مصر الخميس، التوصل رسميا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد بقيمة 9 مليارات دولار، بينهم 3 مليارات من صندوق النقد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وإيفانا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي.
وقالت إيفانا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إن البرنامج الجديد سيكون لمدة 46 شهرا، بقيمة 9 مليارات دولار.
وتتوزع الحزمة وفق هولار، بواقع 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج التمويل المتفق عليه، و5 مليارات دولار من مؤسسات التمويل الدولية، ومليار دولار من برنامج مواجهة صدمات الغذاء التابع للصندوق.
وأوضحت في تفاصيل الاتفاق أنه يمتد الى 6 أشهر، وقيمته 3 مليارات دولار لمساند الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى إن ذلك في إطار مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والاتفاق سوف يُنظر من صندوق النقد قريبا.