حصلت لتداول الأوراق المالية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع إعمالًا لأحكام قرار الهيئة رقم (268) لسنة 2019، والتي كانت من أوائل الشركات التي حصلت على تصريح مزاولة هذا النشاط الجديد.
وتعد آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع Short Selling أداة جذب للأموال الجديدة لسوق المال المصرية ومن ثم تُسهم في زيادة حجم التداول؛ وتمكن المستثمر من جني الأرباح حتى في حال انخفاض أسعار الأسهم.
قرار الهيئة العامة للأوراق المالية
وكانت الهيئة العامة للأوراق المالية أعلنت في فبراير من هذا العام عن قرارها التنظيمي لآلية الـShort Selling، كما صرحت بأنها بصدد الانتهاء من البنية التقنية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر المقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ.
كما أصدرت البورصة المصرية في مايو 2019 قراراتها فيما يخص قائمة الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأموال ومعايير اختيارها، على أن تتم مراجعة القائمة دوريًا، والتي تضمنت 29 شركة مقيدة بالسوق الرئيسية، إضافة إلى صندوق المؤشرات.
وقد علق حسن شكري العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية بأنه متحمس للبدء في مزاولة نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع داخل الشركة، وأن إدارتي تداول الأوراق المالية والحفظ يعملان بدأب للتجهيز داخليًا لتنفيذ تعاملات هذه الآلية بنجاح وبما يضمن رضا عملائنا.
وأضاف: “أرى أن السوق المصرية بتفعيله لآلية الـ Short Selling تخطو أخيرًا نحو منافسة نظرائه من أسواق المال في العالم؛ نظرًا لأهميتها في توسيع نطاق القرارات الاستثمارية أمام العميل”.