توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي نحو إجراء خفض جديد لأسعار الفائدة بنسبة 0.5%، باجتماعها الخميس المُقبل، وذلك بدعم استمرار تراجع معدلات التضخم.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي: “انخفض معدل التضخم الشهري في نوفمبر مدفوعًا بأسعار الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسب 1.75%، و1.81%، و1.51%، على مدار ثلاث شهور متتالية، سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر على الترتيب، ما يرجع بشكل جزئي إلى جهود الحكومة في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بالبطاقات التموينية وجهودها لتفادي صدمات العرض المحتملة”.
وأضافت “أعلنت الحكومة عزمها على مراجعة ربع سنوية لأسعار تلك السلع الأساسية، مثل السكر والزيت والدقيق والأرز بناءً على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وسعر تلك السلع في السوق العالمية، ولأن أسعار هذه السلع ظلت مستقرة مقارنة بمعدلات العام الماضي وبسبب ارتفاع سعر الجنيه المصري، نحن نتوقع استقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة القادمة.
توقعات بارتفاع التضخم إلى 7.3% في ديسمبر
وتشير “دوس” في الوقت نفسه أنه نظرًا للتأثر السلبي لسنة الأساس من المتوقع ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر ليصل إلى 7.3%، ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.
يشار إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت باجتماعها الأخير في 14 نوفمبر الماضي، خفض سعر الفائدة 1% بعدما خفضت السعر بقيمة 1.5% و1% في أغسطس وسبتمبر بالترتيب.
تسارع التضخم شهريًا وتراجعه في ديسمبر
كانت نسب التضخم السنوي شهدت تسارعا على أساس شهري لتحقق 3.6% في نوفمبر من 3.1% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.3%، مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% في أكتوبر، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وفي المقابل على الأساس السنوي تباطأ التضخم الأساسي السنوي في مصر ليصل إلى 2.1% في نوفمبر من 2.7% في أكتوبر، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.14%، مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% في أكتوبر وفقًا لبيانات المركزي.