أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر إذ توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس الموافق 13 أغسطس.
وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي إن معدلات التضخم ما زالت تحت السيطرة، حيث جاءت أقل من التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020 وأقل أيضا من توقعاتنا السابقة لمعدلات التضخم عند 6.6% في شهر يونيه على أساس سنوي
وأرجعت ذلك لانخفاض الطلب من قبل المستهلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض ثقة المستهلك، مع توقعنا بتأخر التعافي في قطاع السياحة، دفعنا لخفض معدلات التضخم المتوقعة للنصف الثاني من 2020 لتصل إلى 6% تقريبا على أساس سنوي من 8% تقريبا في توقعاتنا السابقة.
وأضافت: “نبقى حذرين فيما يخص توقعاتنا لمعدلات التضخم نظرا لاحتمال وقوع صدمات في حجم المعروض من السلع. ومن هنا نتوقع متوسط معدل التضخم الشهري عند 0.8% للنصف الثاني من 2020، أي أعلى من النصف الأول من العام الذي حقق 0.4%، في شهر يونيه من هذا العام، جاءت معدلات الفائدة الحقيقية على الودائع والقروض عند 3.4% و 5.6% بالترتيب وذلك أعلى بكثير من متوسط معدلهم للـ 12 عام الماضية الذي جاء عند -3.5% و 0.7%.
وأشارت إلى أنه يمكن تبرير المستوى العالي للفائدة الحقيقية بانخفاض السيولة فيما بين البنوك والوضع الاقتصادي العالمي عالي المخاطرة بالإضافة الي فجوة التمويل المحلية من وجهة نظرنا، نحن نستخدم عمليات السوق المفتوح لدي البنك المركزي كقياس لمستوي السيولة في القطاع المصرفي، وقد حققت مبلغ قدره 420 مليار جنيه مصري بما يمثل 13% من إجمالي قيمة الودائع بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي أي أقل من معدلات 2008-2020 التي كانت عند 22% (ماعدا الفترة 2011-2014 حيث شهدت جفاف في السيولة في أعقاب الثورة)”.
تابعت دوس: ” إضافة إلى ذلك، وعلى أثر تفشي كوفيد-19 في شهر مارس، بلغ خروج رأس المال الأجنبي من سوق الخزانة المصري 17 مليار دولار أمريكي مما أدى إلى زيادة الفجوة التمويلية المحلية في مصر للسنة المالية 19/20 لقيمة 21 مليار دولار أمريكي تمثل 6% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي وصعد بالدين الأجنبي لمصر إلى 125 مليار أمريكي في يونيه بحسب تقديرنا، من 109 مليار دولار أمريكي العام الماضي.
وباستخدام معدل شارب Sharpe Ratio بالنسبة لعوائد الخزانة المصرية والأسواق الناشئة الأخرى، نرى أنه عند المعدلات الحالية، تقدم مصر أعلى عوائد-معدلة-المخاطر بالإضافة الي اقل تذبذب للعملة حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد الأرجنتين التي تتعرض لتذبذب كبير في سعر العملة.
نعتقد أن هذه العوامل تسمح للحكومة بالبقاء عند مستويات الفائدة الحالية بالرغم من الزيادة في حجم الفجوة التمويلية. ونعتقد أن هذا هو السبب وراء الانتعاش الأخير في التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية التي قيل إنها بلغت 3 مليارات دولار خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو، وفقًا لمصادر مصرفية لم تفصح عن اسمها.
وبالتالي، رغم من معدلات التضخم المنخفضة، فإننا نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم حفاظا على جاذبية عوائد الخزانة المصرية للمستثمرين الأجانب وأيضًا انعكاسًا لانخفاض السيولة نسبيًا في القطاع المصرفي المصري.”
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قامت بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها الأخير في 25 يونيه وذلك للمرة الثالثة بعد قرار الخفض 300 نقطة أساس الذي أعلنته في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس من هذا العام.
وتصاعد التضخم السنوي ليحقق 5.7% في شهر يونيه من 4.7% في الشهر السابق مع تضخم شهري طفيف عند 0.1% على أساس شهري مقارنة بشهر مايو حيث لم يُظهر أية زيادة شهرية وهذا وفقا لما أعلنه الجهار المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.