«إتش سي» تتوقع إبقاء «المركزي» على أسعار الفائدة الحالية باجتماع الغد

بدعم 4 عوامل أساسية

«إتش سي» تتوقع إبقاء «المركزي» على أسعار الفائدة الحالية باجتماع الغد
منى عبدالباري

منى عبدالباري

11:25 ص, الأربعاء, 22 مايو 24

توقعت بحوث شركة “إتش سي” للأوراق المالية إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري باجتماعها غدا الخميس على أسعار الفائدة الحالية.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى، نتوقع أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها غدا في ضوء 4 عوامل أساسية هي:

  1. تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري.
  2.  تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها حوالي 25 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، الأمر الذي ساهم على زيادة صافي الاحتياطيات الدولية  بنسبة 19% تقريبًا على أساس سنوي و1.7% تقريبًا على أساس شهري إلى 41.1 مليار دولار في أبريل، وتراجع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنسبة 81% على أساس شهري و83% تقريبًا على أساس سنوي إلى 4.18 مليار دولار في مارس.
  3.  تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس في 1 يناير.
  4. تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة “موديز” إلى ايجابي من سلبي و من قبل فيتش وستاندرد آند بورز إلى إيجابي من مستقر.

وتراجعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية لمدة عام إلى 25.98%، والذي يعكس عائدا حقيقيا سلبيا يقدر بنحو 6.8%، بالمقارنة بعائد بلغت ذروته عند 32.30% في منتصف مارس، مما يعكس انخفاض أسعار العائد على أذون الخزانة في الوقت الحالي لانتعاش حركة الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب بحوالي 11 إلى 12 مليار دولار، منذ 6 مارس وحتى 8 أبريل (وفقًا لمصادر مطلعة بالقطاع المصرفي)، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بالسماح لقوى العرض والطلب في تحديد سعر الصرف وبعد إتمام صفقة رأس الحكمة واستئناف برنامج صندوق النقد الدولي.، وفقا لتقرير بحثي صادر عن “إتش سي” تلقت “المال” نسخة منه.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 6% في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 19%، بما في ذلك 3% في عام 2022، و8%عام 2023، و 8% عام 2024.

وتباطأ معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى 32.5% في أبريل من 33.3% على أساس سنوي في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري في أبريل، مقارنة مع زيادة قدرها 1.0% على أساس شهري في الشهر السابق. وعلى الصعيد العالمي.

وأبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 5.25-5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، بإجمالي 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدية.