أصدرت وحدة أبحاث شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية تحديثاً لتوقعاتها لأداء سهم شركة أوراسكوم للتنمية – مصر، في ظل انتشار فيروس كورونا، أبقيت خلاله التوصية بزيادة الوزن النسبي نظرًا للانخفاض الحاد في سعر السهم.
وقالت “إتش سي”، في ورقة بحثية أعدتها مريم السعدني محلل القطاع العقاري، إن ارتباط أوراسكوم للتنمية بقطاع السياحة يلقي ظلاله على نشاط الشركة وأداء السهم.
وأوضحت أن ارتباط القطاع السياحي بنشاط الشركة (يمثل نحو 32% من إيرادات 2019 و30% من أرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين في 2019) أدى إلى انخفاض حاد في سعر السهم (انخفاض بقيمة 50% تقريبا من بداية السنة وحتى الآن في مقابل 26% تقريبا انخفاض في المؤشر) إذ يرى المستثمرون أن الشركة من أكثر الشركات المتأثرة بانتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة لاحتوائها.
وأشارت “السعدني” إلى أنه على مستوى الشركات تحت تغطية إتش سي في هذا القطاع، تعد أوراسكوم للتنمية – مصر هي أعلى الشركات ارتباطًا بقطاع السياحة، وذلك يحتم من وجهة نظرنا تخفيض توقعاتنا لدخل الشركة لعام 2020.
وبناءً عليه توقعت محلل شركة “إتش سي” أن تنخفض إيرادات نشاط الفندقة (الضيافة) والأنشطة الأخرى (إدارة المدن) بنسبة 56% على أساس سنوي، و68% على أساس سنوي بالترتيب.
وأشارت إلى أنه بالرغم من اعلان الحكومة إعادة فتح الفنادق والمنتجعات في 15 مايو أمام السياحة الداخلية فإننا نظل متحفظين بالنسبة لتوقعاتنا لعام 2020 لأنه تم السماح بنسبة اشغال 25% فقط للشهرين المتبقيين من الربع الثاني 2020 و50% فقط بحلول شهر يوليو مما يبرر خفض توقعاتنا السابقة لعام 2020.
وبالنسبة للقطاع العقاري بالشركة توقعت “السعدني أن يعاني أكثر من ضعف المبيعات الأولية بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا اننا نرى أن مخاطر ارتفاع عدد الإلغاءات للوحدات المبيعة غير واردة، كما رجحت أن تعاني سوق العقار الثانوية بالقدر الأكبر من وجهة نظرنا مما يؤثر على نشاط العقارات بالنسبة لوجهات شركة أوراسكوم مثل الجونة ومكادي والفيوم.
وترى أن مشروع أو-وست من أنجح المشاريع اذ حظى بقيمة مبيعات تقدر بـ5.31 مليار جنيه مصري منذ تدشينه وحتى الربع الأول من 2020 ولكننا نتوقع أن قدرة الشركة على تنفيذ المشاريع بهذا الحجم الضخم سوف تختبر على مدار 2020، ونعتقد أن أو-وست سوف يحقق حصة سوقية بسبب الاسم المرموق للمطور وموقع المشروع المتفرد.
وأضافت: “بالرغم من رؤيتنا الإيجابية لأداء أو- وست إلا أننا نتوقع انخفاض في مجمل مبيعات العقارات لدى الشركة بنسبة 33% على أساس سنوي في 2020 على خلفية انخفاض حجم المبيعات عموما. جدير بالملاحظة أن الاعمال الانشائية في مشروع أو-وست بدأت في يناير 2020 والإجراءات الإحترازية التي اتخذت في اعقاب انتشار فيروس كورونا لن تتسبب في تأجيل تسليمات المشروع المقررة في 2023 وفقا لإدارة الشركة.”
وتابعت السعدني: “نخفض توقعاتنا للإيرادات المتجددة بسبب الانخفاض المتوقع في حجم السياحة الواردة على اثر انتشار فيروس كورونا اذ نخفض توقعاتنا لمعدلات الإشغال في الفنادق ودخل الغرف وهامش الربح على مستوى جميع الوجهات السياحية للشركة”.
وذكرت أن توقعاتها لنسب الإشغال لعام 2020-2021 تأتي عند 62% تقريبا في الجونة (من 82% تقريبا في 2019) و36% تقريبا في طابا هايتس (من 48% تقريبا في 2019) و27% تقريبا في الفيوم (من 29% تقريبا في 2019) اذ اننا نتوقع تعافي تدريجي في معدلات الإشغال بعد الانخفاض الحاد الذي شهده النصف الأول من 2020 وذلك على خلفية قرار الحكومة المصرية بتحفيز السياحة الداخلية.
وأشارت “السعدني” إلى أن ذلك كله يقلل من توقعاتنا لحجم الدخل من نشاط الفندقة للشركة بنسبة 56% تقريبا في 2020 على أساس سنوي ويرفع توقعاتنا بنسبة 63% لعام 2021 على أساس سنوي معتمدا على تأثير سنة الأساس.
وأبقت الورقة البحثية الصادرة عن “اتش سي” على أسعار الغرف في سياق مؤشرات الأداء للربع الأول من 2020 المعلنة من قبل الإدارة إلا أننا نحتسب هامش ربح أقل من نشاط الفندقة ليصل إلى 25% تقريبا ويرتفع 2 نقطة اساس في 2021 إلى 27%.
جدير بالذكر أن الشركة متفائلة بتعويض السياحة الداخلية جزء من السياحة الخارجية بداية من الربع الثالث من 2020 وفقا لأفضل سيناريو متوقع لدى إدارة الشركة والذي سوف يكون أعلى من أرقامنا المتوقعة سابقا.
وبالنسبة لنشاط قطاع العقارات لدى الشركة توقعت تباطؤ في مبيعات 2020 ليصل الي 4.66 مليار جنيه وذلك بالنسبة للمبيعات المتعاقد عليها أي أقل بنسبة 33% على أساس سنوي بينما نتوقع إجمالي مبيعات متعاقد عليها قيمتها 58.3 مليار جنيه في لفترة 2020-2026 يأتي القسم الأكبر منها من أو-وست.
وقالت ان التوقعات تشير إلى تحصيلات بقيمة 84.0 مليار جنيه على مدار الفترة 2020-2034 (معدلة بحسب حصة اوراسكوم من تحصيلات أو-وست) في مقابل 47.6 مليار جنيه نفقات رأس مالية (متضمنة حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في أو-وست).
ورجحت إجمالي ايرادات قيمتها 29.2 مليار جنيه في مقابل نفقات تقدر بـ 21.3 مليار جنيه مصري مما يحقق متوسط هامش ربح 27% تقريبا، كما نتوقع أن ينخفض صافي الديون لحقوق الملكية (متضمنا التزامات الاراضي) في نهاية عام 2020 الي 1.89مره (الالتزامات في أغلبها متعلقة بمجمع أو-وست) مقارنة بـ 2.38 مره في نهاية عام 2019.
توقعت “السعدني” أن تنعكس جهود الشركة في تطبيق سياسة ترشيد التكاليف بشكل إيجابي على نفقات العمومية والادارية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن انخفاض أسعار ليبور وأسعار الفائدة المحلية من شأنه أن يقلل من نفقات التمويل.
أضافت: “نقلل السعر المستهدف لسهم الشركة بنسبة 33% تقريبا بالرغم من ادراج مشروع أو-وست في تقييمنا ونبقي على التوصية بزيادة الوزن النسبي اذ جاء تخفيضنا للسعر المستهدف على خلفية توقعاتنا بانخفاض نشاط الفندقة وإدارة المدن للشركة، على الرغم من ادراج أو-وست في تقييمنا بعد إطلاق المشروع في عام 2019، وانخفاض أسعار الفائدة الخالية من المخاطر على خلفية قرار البنك المركزيبخفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في مارس”.
تابعت: “ارتفع المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال لـ 14.3% من 14.0% سابقا حيث أن الإنخفاض في سعر الفائدة قابله ارتفاع حاد في معامل بيتا للسهم لـ 1.38 من 0.87 سابقا مما يبرر أيضا تخفيضنا للسعر المستهدف للسهم بنسبة 33% ليصل إلى 9.44 جنيه للسهم، يسهم معيار DCF بنسبة 43% من سعرنا المستهدف (من 46% سابقا) وتقييمنا لسعر الأراضي يسهم بنسبة 57% (من 54% سابقا).
ويتضمن معيارDCF لدينا 3.50 جنيه للسهم من المشروعات العقارية المدشنة بالفعل (3.72 جنيه سابقا) و 2.64 جنيه مصري للسهم من نشاط الفندقة (4.19 جنيه سابقا) و 0.47 جنيه مصري للسهم من نشاط إدارة المدن (1.12 جنيه سابقا) بينما يخفض صافي موقف الديون الذي يقدر بـ 1.89 جنيه للسهم و حقوق الاقلية 0.60 جنيه للسهم جزء يقدر بـ 2.5 جنيه مصري من قيمة السهم مما أدى في النهاية لمساهمة قدرها 4.12 جنيه للسهم من DCF ..
ويضع تقييمنا للسعر المستهدف للسهم عند 9.44 جنيه السهم عند مضاعف صافي قيمة الاصول قدره 0.61 مرة ويمثل عائد محتمل قدره 175% على سعر الإغلاق في 19 مايو عند 3.44 جنيه مصري للسهم. ومن هنا نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم.
ويتداول السهم عند مضاعف صافي قيمة الأصول 0.22 مرة لعام 2020 وهو أعلى بقليل من نفس المضاعف لنظائره عند 0.20 مرة. ووفقا لأرقامنا، وقع السوق قيمة سلبية قدرها 26 جنيهًا/ متر مربع على أرض الشركة غير المطورة مقارنة بتقييمنا البالغ 264 جنيهًا مصريًا / متر مربع ، و يمثل تقييمنا للأراضي خصمًا بنسبة 68 ٪ عن أسعار السوق.