أكد تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن الاقتصاد المصري يشهد عددًا من المؤشرات الإيجابية، بعدما تخطت الحكومة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني وتوصلها لتغطية تكاليفها بالنسبة لأسعار المحروقات في يوليو 2019، بشكل كامل لمختلف أنواع البنزين، باستثناء بعض الدعم البسيط للسولار.
وتوقع التقرير -الذي وصل “المال” نسخه منه- أن يعتدل مستوى التضخم ليحقق متوسط 7.7% في 2020، مما يعطي البنك المركزي إمكانية من خفض جديد لأسعار الفائدة قد يصل إلى 200 نقطة أساس في 2020 مع استقرار سعر الجنيه.
وأوضح أنه باحتساب قيمة متوسط التضخم المتوقع فإن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER) يظهر استقرار قيمة الجنيه مع انخفاض بسيط متوقع في معدل سعر الجنيه أمام الدولار، ليصل إلى 16.26 في نهاية ديسمبر 2020.
وذكر التقرير أن المؤشرات الإيجابية تضمنت تحقيق فائض في الميزان التجاري للبترول في السنة المالية 18/19، وذلك لأول مرة منذ السنة المالية 2012/ 2013، فضلًا عن تخطى إيرادات قطاع السياحة مستويات ما قبل ثورة 2011 في السنة المالية 2018/ 2019، مع استمرار تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ السنة المالية 2016/ 2017.
وتابع التقرير أن قائمة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد تضمنت نجاح أذون وسندات الخزانة في جذب ما يقرب من 24 مليار دولار أمريكي كاستثمارات أجنبية بنهاية يناير 2020، نظرًا لجاذبية مصر من حيث التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade)، وأننا نحتسب معدل الفائدة الحقيقي في مصر لـ 12 شهرًا القادمة بـ 3.59%.
وأوضح التقرير أن كل هذه العوامل ساهمت في تقوية موقف مصر الخارجي ودعمت الجنيه المصري.
وأضاف: بالرغم من أن تدفق الاستثمارات الأجنبية مازال في بدايات التعافي، وبدء الاستثمار الخاص في التحسن محققًا نمو بنسبة 76% تقريبًا على أساس سنوي في السنة المالية 18/19، إلا أننا نرى مجال أكبر للتحسن ليدفع نمو الاقتصاد المصري مصحوبًا بتحسن نمو الاستهلاك الشخصي، ومن هنا نحن متفائلين بشكل عام بالنسبة الاقتصاد المصري.