توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماعها المقبل المقرر عقده الخميس هذا الأسبوع استناداً إلى معدلات التضخم.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى: “نعتقد أن انخفاض حدة الضغوط التضخمية جاء مدفوعا بانخفاض الاستهلاك الخاص الناتج عن ارتفاع معدل البطالة، بالإضافة الي قلة التجمعات بشكل ملحوظ على أثر انتشار فيروس كورونا كذلك انخفاض مستويات الأسعار الحالي يعكس انخفاض الطلب مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالية نسبيا أثناء شهر رمضان”.
وأضافت: “بالنسبة للفترة القادمة، نتوقع زيادة في معدلات التضخم لتعكس الانخفاض الاخير فى سعر العملة بنسبة 3% تقريبا إلى جانب بعض النقص المتوقع في حجم المعروض الذي قد ينتج عن تباطؤ حركة التجارة الدولية مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار”.
وتوقعت محلل شركة إتش سى أن يبلغ معدل التضخم 8.4٪ خلال السبعة أشهر المتبقية من عام 2020، وذلك فى حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9٪ (+/- 3٪) للربع الرابع من العام.
وتابعت: ” باحتساب مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية لعام واحد عند 330 نقطة أساس، والعائد على أذون الخزانة الأمريكية لـ 12 شهر عند 0.18%، وفروق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ضمن النموذج المالي الذي نستخدمه يتبين أن العائد على أذون الخزانة المصرية يقترب من قيمتها العادلة من وجهة نظرنا”.
ورجحت أن نشهد تدفقا للاستثمار الأجنبي لسوق الخزانة المصرية في المستقبل مع انحسار الهلع العالمى الحادث بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي هذا الصدد، كان هناك تصريح غير رسمي بان اذون الخزانة المصرية قد اجتذبت 300-400 مليون دولار أمريكي كاستثمارات أجنبية خلال الأسبوع الماضي موضحة أن هذا يظهر في التغطية العالية لعطاءات أذون الخزانة في هذا الفترة مقارنة بالفترة السابقة لها”
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى كانت قد قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 14 مايو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية بعد خفضها لسعر الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس.
وكان التضخم فى مصر قد تباطأ ليحقق 4.7% في مايو من 5.9% على أساس سنوي في الشهر السابق مع عدم وجود أي زيادة في التضخم الشهري مقارنة بزيادة 1.3% في شهر ابريل وفقا للمعلومات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .