أكد حسن شكرى، العضو المنتدب لشركة لتداول الأوراق المالية ، أن خطط شركته للتوسع مازالت قائمة من خلال المضى فى زيادة عدد الفروع.
وأضاف شكرى، فى تصريحات لـ«المال»، أن «إتش سى» ستشهد قريبا افتتاح فرع جديد لها فى محافظة الإسكندرية، موضحا أن أزمة كورونا كان لها بعض الأثر فى تعطيل بعض الإجراءات من أول العام الحالى.
وأشار إلى أن شركته شهدت تغييرا كبيرا فى التكيف مع طرق العمل الجديدة عن بعد وعن طريق الإنترنت والتركيز على خدمة التداول الإلكترونى.
أداء قوى للبورصة خلال 2021.. والصناعات الكثيفية فى حاجة لخفض أسعار الغاز
وأوضح أن أداء السوق المحلية تحسنت منذ الإعلان عن لقاح كورونا وبدء حملات التطعيم بالدول المتقدمة، متوقعاً أداءً قويًا للبورصة فى 2021 مدعومة بانخفاض سعر الفائدة بمصر مما يزيد من جاذبيتها وتوجه مديرى الاستثمار بالشركات العالمية لزيادة استثماراتهم بالأسواق الناشئة، ومنها مصر، بالإضافة للتقييمات الجذابة للأسهم المصرية مقارنةً بأسهم المنطقة.
وأكد أن الكثير من المؤسسات المالية ترشح مصر لأن تكون الاقتصاد الوحيد فى المنطقة الذى سيحقق نموًا ما ينبئ بأداء قوى للبورصة فى العام القادم.
وأضاف: “لقد شهدنا أيضا منذ الربع الثالث من2020 زيادة نسبة مساهمة المستثمرين الأفراد فى إجمالى التداولات وهذا مؤشر على ثقة الجمهور فى السوق وتوقعاتهم الإيجابية لأدائها فى الفترة المقبلة”.
وأوضح أن قرارات الحكومة منذ بداية ازمة كورونا كانت جيدة وداعمة للاقتصاد واهمها خفض سعر الفائدة 300 نقطة اساس وإطلاق البنك المركزى عدد من المبادرات للقطاع السياحى، الصناعى، العقارى، الزراعى والانشائى ومبادرة تحفيز الانفاق الاستهلاكي “ميغلاش عليك”.
وأكد شكرى حاجة السوق إلى خفض سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مما سينعكس إيجابيا على أسهم القطاع الصناعى ويزيد تنافسيته.
ولفت إلى أن أداء البورصة المصرية كان جيدًا جداً نسبياً أثناء أزمة انتشار فيروس كورونا، مقارنة بأداء البورصات فى الشرق الأوسط والأسواق الناشئة.
إقبال من الأفراد على فتح محافظ استثمارية بسبب انخفاض الأسهم بداية من 2020
وذكر أن مصر شهدت خلال نفس الفترة إقبالاً كبيراً على فتح محافظ استثمارية جديدة، خاصة من قبل الأفراد الذين جذبتهم أسعار الأسهم بعد النزول الكبير فى الربع الأول من 2020.
وتابع: “هذا لا يمنع أن مطالب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات مرتبطة دائما بخفض تكلفة التداول سواء من رسوم أو ضرائب”.
المحللون الماليون سيعيدون النظر فى إيرادات وربحية الشركات المدرجة بسبب «كورونا»
وتوقع شكرى أن ترى مصر والعالم تغييرات فى أسلوب مباشرة الحياة والأعمال فى مرحلة ما بعد الكورونا وبالتالى سيعاد النظر من المحللين الماليين فيما يخص إيرادات وربحية الشركات المدرجة المتوقعة والتى ستنعكس بالطبع على تقييماتهم، خاصة أن تأثير الأزمة بدأ قرب نهاية الربع الأول من 2020.
وأكد أن الاهتمام ينصب على الشركات التى تعمل فى مجال الأدوية والخدمات الصحية والدفع الإلكترونى والاتصالات والأغذية، فيما قلل بعض المستثمرين من أعمالهم فى قطاع السياحة الأكثر تضررا من أزمة “كورونا”.
وأوضح أن سوق الدين سيجذب الجزء الأعظم من تدفقات رأس المال الأجنبى بالمقارنة بالاستثمار فى الأسهم وذلك لانخفاض التضخم والعوائد المجزية على الأذون والسندات المصرية وانخفاض المخاطرة فى الاستثمار فى السندات عن الأسهم، بالرغم من العوائد المحتملة المرتفعة للأسهم.
وأضاف: “أما على صعيد الأفراد، فقد لاحظنا دخول أنواع جديدة منهم للسوق بسبب انخفاض التقييمات والأسعار داخل مصر وغيرها، وبالتالى ارتفع نصيب المستثمرين الأفراد وسيستمر فى الارتفاع”.
وذكر أن بعض أسواق الدول وضعت موانع للـshort selling فى بداية الأزمة للحد من شدة هبوط الأسواق ولكن المستثمرين العاملين بالسوق المصرية لم يبدأوا بعد فى استخدام هذه الآلية بشكل كبير خاصة فى ضوء التقييمات الموجودة حاليا.
وأكد أن هيئة الرقابة المالية والبورصة نجحتا فى ضمان سهولة سير العمل خلال الأزمة وتوقع أن تستمر فى هذا، كما أن الحكومة نجحت بشكل أوسع فى الموازنة بين الحفاظ على الأرواح والنمو الاقتصادى ودعم من تضرروا فى الأزمة فى قطاعات الاقتصاد الأكثر تأثراً.