بدأت شركة إتش دى للتأجير التمويلى مفاوضات مع عدد من البنوك المحلية للحصول على حزمة تسهيلات جديدة بقيمة تصل إلى مليار جنيه، للإسهام فى مواكبة خطتها التوسعية بمجال تقديم الخدمات التمويلية للأصول المختلفة فى صورة التأجير التمويلى.
قال أيمن طوبار، العضو المنتدب للشركة، فى حوار مع «المال»، إن التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها شركة إتش دى للتأجير التمويلى من القطاع المصرفى خلال الفترة الماضية تجاوزت مليار جنيه تقريبًا من خلال 5 بنوك، هى التعمير والإسكان، ومصر، والأهلى المصرى، والمصرى لتنمية الصادرات، والبركة مصر
وأضاف أن الشركة تتفاوض على حزمة أخرى من التسهيلات الائتمانية بقيمة تزيد على المليار جنيه مع 7 بنوك.
وأوضح أن الشركة تراعى فى الحصول على التسهيلات الائتمانية أن يكون هناك حجم أعمال متوقع لاستخدامها والاستفادة منها، خاصة فى ضوء تطبيق البنوك المصرية لمعيار المحاسبة الدولى IFRS9، والذى ألزمتها بتكوين مخصصات على الأجزاء غير المستخدمة من التسهيلات الائتمانية.
وقال إن الشركة تستهدف الوصول إلى حصة سوقية مناسبة وحجم أعمال جيد، يتواكب مع اسم بنك التعمير والإسكان والدعم المقدم من خلاله، متوقعًا انضمام إتش دى للتأجير التمويلى إلى أكبر 10 شركات فى السوق، ضمن التقرير الإحصائى للهيئة العامة للرقابة المالية قريبًا.
«طوبار»: 87% نموًا لصافى القيمة التمويلية للأصول بنهاية سبتمبر الماضى
وأكد تحقيق الشركة معدلات نمو قوية على بنود النشاط المختلفة، بفضل الدعم القوى من المالك، متمثلًا فى بنك التعمير والإسكان، وكفاءة وجهود فريق العمل المتميز، مشيرًا إلى تسجيل صافى القيمة التمويلية للأصول نمواً بنحو %87 بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وأضاف أن صافى نمو محفظة التأجير التمويلى ارتفع بنحو %70 خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مشيرًا إلى زيادة عدد العقود المنفذة بنسبة %60 خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى مقابل %129 خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وأكد أن الشركة تضع فى اعتبارها إضافة نشاط التخصيم فى ضوء الضوابط الصادرة ضمن قانون التأجير التمويلى الأخير الذى سمح لشركات القطاع بالعمل فى مجال تخصيم المستحقات المالية المختلفة للشركات.
وحول استراتيجية الشركة فى العام المقبل 2021، قال إنه تم وضع خطة طموح تسعى لتحقيق، وربما تجاوز معدلات النمو على العام الحالى.
وتوقع أيمن طوبار حدوث انفراجة وتحسن ملحوظ فى نشاط التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتراجع تكلفة الحصول على السيولة من الجهاز المصرفى عقب خفض الفائدة وتراجعها بشكل كبير منذ مطلع العام الحالى 2020، والذى يعد ضمن الركائز الأساسية لتعزيز وزيادة فرص الاستثمار.
يُذكر أن البنك المركزى قلَّص أسعار العائد الأساسية على الجنيه بنحو %4 منذ بداية شهر مارس الماضى، لتسجل حاليًا %8.25 على الإيداع و%9.25 على الإقراض.