قال ا، أن الاقتصاد العالمي والمجتمع الدولى قد يبدو مختلفًا تمامًا بعد جائحة كورونا ” كوفيد 19 ” ، لافتًا إلي أن كل أزمة كبيرة تمثل نقطة تحول، وأن الصدمة الإقتصادية العالمية الناتجة عن كورونا ، لايمكن استثنائها عن تلك القاعدة.
ويري إتحاد ، برئاسة علاء الزهيري، أن وضع السيناريوهات البديلة و الإحتمالات المرتبطة بها ، بات أمرًا غاية في الأهمية، مستعرضًا –في نشرته الأسبوعية رقم 174 تلقت نسخة منها، المعنونة بـ” التأمين على مستوى العالم: الخروج من 2020 بعد أزمة العاصفة الوبائية”- تلك السيناريوهات والإحتمالات البديلة.
أضاف أن السيناريو التشاؤمي الأول، يتسم بالشدة ويستمر لفترة طويلة، ويكمن في إستمرار إنتشار الفيروس لفترة أطول مع ظهور موجة لاحقة عام 2021 ، ينتج عنها الاستمرار المتجدد / الموسع للتدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية ، ومن ثم تحول إنتشار الفيروس إلى أزمة مالية بعد فترة من الركود الإقتصادي.
الركود التضخمي أحد السيناريوهات التشاؤمية التي تواجه التأمين
وفيما يتعلق بالسيناريو التشاؤمي الثاني، أكد، أنه مرتبط بالتضخم المصحوب بركودًا إقتصادىًا أو ما يُطلق عليه “الركود التضخمي أو المتضخم” ، ومن ثم يظل تفشي الفيروس تحت السيطرة ، لكن التدابير الوقائية ، والسياسات الخاطئة تُضعف فرص الاقتصاد فى التعافي ، بالإضافة الي حدوث المزيد من الخلل في السوق ما يؤدي إلى الركود المتضخم.
عودة النشاط الإقتصادي مرتبط بالسيطرة علي كورونا
في المقابل، ألمح إتحاد علي سيناريو أخر متفاءل، مرتبط بالسيطرة علي تفشي الفيروس، وما يترتب علي ذلك من تعديل إجراءات الإغلاق ، إعتمادًا على أعداد الإصابات، ما يتسبب فى وقوع أضرار اقتصادية طفيفة ، ناهيك عن إتخاذ مجموعة من الإجراءات السريعة ، المنسقة، ودعم مخطط الإنتعاش الإقتصادى ، والذى سيساهم فى عودة النشاط الإقتصادى إلى طبيعته بشكل سريع.
وحول الإتجاهات في أسواق التأمين العالمية ، قال ، أن أقساط الإكتتاب المباشر في أسواق التأمين العالمية ، كانت تنمو بشكل مضطرد بنسبة أقل بقليل من 3 ٪ عام 2019 ، بزوغ وباء كوفيد 19 ، ومن المتوقع أن يتسبب الوباء فى عرقلة نمو السوق بمقدار 3٪ أقل من مسار النمو قبل الركود عامي 2020 و2021.
متي يعود النمو إلي معدلات 2019 ؟
أضاف أن حجم الأقساط الإجمالية ستعود إلى مستويات 2019 ، العام المقبل 2021 ، لكن مع إختلاف توزيعها بين تأمينات الحياة وتأمينات غير الحياة او الممتلكات، حيث أنه من المتوقع أن يحدث إنكماش بنسبة 1.5٪ في متوسط أقساط الحياة على مستوى العالم على مدار العامين. ونسبةً إلى انكماش السوق في وقت الأزمة المالية العالمية ، فإن نمو الأقساط المتوقع عام 2020 سيكون أقل حدة في التأمين على الحياة وسيكون بنفس الحجم في تأمينات غير الحياة.
ومن المتوقع أن يتعافى نمو أقساط من الركود الذى تسبب فيه كوفيد 19 بشكل أقوى مما كان عليه بعد الأزمة المالية العالمية في كل من الحياة والممتلكات
التطورات المحتملة لما بعد التحولات الإقتصادية
إلى جانب التأثير متوسط المدى لأزمة كوفيد 19، هناك فترة طويلة من التحولات فى النماذج الإقتصادية التى ستؤثر على قطاع . وبالإضافة إلى السياسة النقدية المتحركة مع إنخفاض أسعار الفائدة السائدة لفترة أطول ، ووجود خطر محتمل من ارتفاع التضخم، فإن ذلك سيتطلب من شركات التأمين التركيز على الاكتتاب المستدام والسليم، وبناءً على ذلك هناك ثلاثة تطورات رئيسية محتملة:
- الأول – زيادة الوعي بالمخاطر:
على الرغم من أن الأوبئة تعرف باسم ذروة المخاطر، فإن تلك الأزمة قد قامت بزيادة الوعي على مستوى العالم بقيمة التأمين سواء بالنسبة للمؤسسات الإقتصادية أو الأفراد. وعلى الرغم من أن الأوبئة لا يتم عليها بشكل كامل، إلا أن أزمة كوفيد 19 ستقوم برفع الوعي بالمخاطر المالية المصاحبة للأوبئة وبالتالى ستساهم فى تحفيز إبتكار تغطيات جديدة لمواجهة تلك المخاطر.
- الثاني – التحول الرقمي بشكل عاجل:
قامت إجراءات الإغلاق ، وقواعد التباعد الاجتماعي ، التى تم تنفيذها ، بإلقاء الضوء على أهمية وقيمة التحول الرقمى ، من خلال جميع خطوات سلسلة قيمة ، ومن ثم يجب الإستعانة بالتكنولوجيا الرقمية ، فى نماذج التوزيع من أجل إستمرار عمليات البيع.
ومن المرجح أن تصبح منتجات القائمة على الإستخدام ، أكثر جاذبية ، لأنها تتكيف بسرعة مع التغيرات في السلوك ، أو معدل الدوران ، علاوة على ذلك ، فإن أساليب التعامل مع المطالبات الرقمية وتعديل الخسائر ستصبح أكثر أهمية ، من أجل الاستمرار في تسوية المطالبات بكفاءة ، فى ظل القيود التى يتم فرضها على تحركات الأفراد والتنقلات.
- الثالث – ذروة العولمة وسلاسل التوريد الموازية:
قام الوباء بتسليط الضوء على مخاطر سلاسل التوريد غير المتنوعة، حيث ستؤدى التغييرات فى سلاسل التوريد ، إلى وجود فرص نمو للتأمين في مختلف دول العالم، وذلك من خلال وجود منتجات جديدة ، والتى تشمل التأمينات الهندسية ، وتأمينات الممتلكات ، وكافة خطوط الأعمال الأخرى.
دور إتحاد التأمين في السوق
وفيما يتعلق بدور الإتحاد المصري للتأمين، أكد أنه يسعي إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصرى ، من خلال إطلاعه، على المستجدات العالمية، والتطورات التكنولوجية والاتجاهات العالمية الحديثة ، فيما يتعلق بصناعة التأمين.
كما يقوم الاتحاد ، من خلال النشرات التى يصدرها ، بعرض التقارير العالمية التى تخص صناعة التأمين ، على مستوى العالم ، والتى تصدر عن مؤسسات تأمينية عريقة ، مثل مؤسسة سويس رى ، بالإضافة إلي أنه فى حالة حدوث أى أزمة طارئة، يقوم إتحاد التأمين بدراسة الإمكانية والكيفية ، التى يمكن من خلالها مواجهة تلك الأزمة.
ولفت إلي أنه منذ بداية جائحة كوفيد 19 ، قام الإتحاد من خلال لجانه الفنية ، ومجالسه التنفيذية ، بدراسة الآلية، التى يمكن إتباعها، لمواجهة تلك الجائحة ، والتغلب على أثارها السلبية ، وهو ما كان له تأثير إيجابى على سوق التأمين المصرية.