عزيزي القارئ، تناولنا في المقال السابق، بعض المبادئ الأساسية لإدارة شركات ، التي تمثل “من وجهة نظرنا” الحل السهل والبسيط والمضمون، وذلك في إطار سياسة كل شركة للنجاة من “الشر المفروض عليها” –أقصد به المنافسة السعرية-.
وعرضنا في المقال السابق- مرفق الرابط الخاص به أسفل المقال الحالي-ثلاثة مبادئ مرتبطة بدور مجلس الإدارة ، و العناصر البشرية، و السياسات الإكتتابية، واليوم سنتطرق الي مجموعة أخري من المبادئ لها علاقة بإدارة الخطر، وتكليف التشغيل وإعادة .
4- إدارة الخطر:-
اختفت وبشكل كبير عملية أو حتى الحصول على الحد الأدنى من المعلومات الفنية خلال فترة الحماية التي فرضت على السوق.
مع انفتاح السوق، وإلغاء التعريفات، ودخول لاعبين جدد، ونظرًا للمنافسة السعرية التي بدأت في التوحش أصبح هناك حاجة ماسة لإدارة المخاطر والحصول على كافة البيانات الفنية.
ومن التطورات الجديرة بالإشادة، أن العديد من المصرية بات لديها إدارة متخصصة في إدارة الخطر تقوم ضمن مهام أخرى بمعاينة الأخطار قبل الإصدار وتعطي الضوء الأخضر لقبول الخطر أو قبوله بشروط خاصة أو رفضه، وأصبح الآن لدى السوق المصري مجموعة من مديري الخطر يمثلون إضافة حقيقية للسوق.
تلك حريصة على معرفة ماذا تكتتب؟ وكيف تكتتب؟ قبل الشروع في الخوض في بحر المنافسة السعرية.
تحسين الخطر = تقليل احتمال تحققه = تقليل الخسائر= تعظيم فائض النشاط
5- تكاليف التشغيل:-
تكاليف التشغيل تتضمن: –
تكاليف الإنتاج:
في الوقت الذي تنخفض الأسعار وبشدة بحكم المنافسة، نجد البعض يتسابق من أجل إغراء الوسطاء بمزيد من العمولات، وأعتقد أن معدلات في مصر من اعلى المعدلات، كما أنها تتضمن عناصر تحفيز تقف عائق أمام تحقيق فائض اكتتاب: –
- حافز تحقيق خطة سنوي، تدفع لدعم زيادة الكم لا الكيف، وبالإضافة الى سوء التوجه في حد ذاته، فإنه يضع ضغوط على الشركة من نواحي عدة قد تصل احيانا ان يتدخل “أصحاب المحافظ الكبيرة” في الإدارة.
- بدل تحصيل وبدل انتقال، وبدل تعجيل سداد..
- مصاريف مكتب، من أكبر مصادر تضخم تكاليف الإنتاج، وهناك البعض الذي يمنح 6% مصاريف مكتب + مكتب مجهز ومفروش دون مقابل لنفس ، تكلفة، مزدوجة في غير محلها.
المصاريف الإدارية والعمومية مرتفعة.
ربما لأسباب التضخم في عدد العاملين نتيجة: –
1 – الهياكل التنظيمية المتضخمة نظرا لتخصص إدارة مستقلة لكل فرع تأميني دون اعتبار لحجم المحفظة.
2 – السعي نحو الانتشار الجغرافي دون حقيقية.
3 -عدم ميكنة نظم العمل بما يدعم العمل،
وكتوجه محمود، قامت بعض بفصل جميع الفروع التأمينية التي لا تحتاج الى اكتتاب وتتميز بكثافة الإصدار في إدارة واحدة مستقلة تماما عن باقي الهيكل التنظيمي وحرصت على ميكنة كاملة لنظم عمل تلك الفروع، (سيارات- حوادث شخصية- سفر ….. الخ).
وأعتقد أن أمام شركات طريقا شاقا وطويلا لكي تصل بمعدل تكاليف التشغيل الى المستوى الأمثل مما يحسن من معدلات أدائها ويمنحها فرص تنافسية أفضل.
إجمالي – تكاليف تشغيل مثلى= قسط مقابل خطر عادل
6- إعادة التأمين:-
تأثر حجم أقساط أعادة التأمين في مصر مقوما بالدولار وكذا النتائج الفنية نظرا لتعويم سعر الجنيه المصري، والمنافسة السعرية الضارية وأمور اخرى، مما تسبب في ردود أفعال من معيدي التأمين في أكثر من اتجاه، كان أهمها خفض عمولات إعادة مما خلق فجوة سلبية بين عمولات إعادة التأمين وتكاليف التشغيل، هذه الفجوة تمثل دعم من شركات التأمين لمعيدي تأمينها، هذا الدعم يؤثر بالسلب على نتائج صافي احتفاظ الشركة في الوقت الذي قد يحقق فيه معيدو تأمينها أرباح.
والجدير بالذكر أن الوضع قبل تحرير كان على عكس ذلك تماما، حيث كانت عمولات إعادة التأمين هي المصدر الرئيسي لفائض الشركات الاكتتابي، مما شجع الشركات حينئذ على شراء إعادة التأمين أكثر من حاجتها الحقيقية طمعا في فائض العمولات.
وبالرغم من انقلاب الوضع 180 درجة فما زال سوق التامين المصري يشتري إعادة تأمين أكثر من حاجته الفعلية، ومن ثم، ومع وجود الفجوة السلبية السابق توضيحها، فقد يكون من الضروري إعادة النظر في كم وكيف إعادة التامين التي يشتريها السوق.
إعادة تأمين على قدر الحاجة= تقليل فاتورة الإعادة + تقليل دعم الفجوة = الدفع في اتجاه تحقيق فائض نشاط.