شدني مقال الصحفي المتميز/ ماهر أبو الفضل رئيس قسم التأمين بجريدة المال يوم 18/12/2019 عن المنافسة السعرية والمعنون بتساؤل حول ““، وأشكره وجريدته الغراء ، على السماح لي بالتعليق على مضمون ذلك المقال.
المنافسة السعرية: –
• جزء من صناعة التأمين، وأي شركة ستبتعد أسعارها عن متوسط الأسعار السائدة في السوق ستجد نفسها تدريجيا خارج السوق.
• مفروضة على الشركات الجديدة، وكذا التي لم يصل حجم أقساطها الى المستوى الذي يضمن الاستخدام الأمثل لكامل عناصرها الاقتصادية، فكل جنيه تضيفه الشركة الى محفظتها يساعد على خفض معدلات المصاريف الإدارية والعمومية، وزيادة قدرتها التنافسية.
• كما إن الدورة السوقية (سوق مرن وسوق متشدد) التي كنا نتحدث عليها من قبل قد اختفت تقريبا، وأن جل قطاع التأمين يرى أن أسعار التأمين قد استقرت عند مستوى أقل بكثير من الأسعار الاقتصادية التي كانت تتمتع بها أسواق التأمين من قبل، ذلك بدعم من الطاقة الاستيعابية الغير مستغلة بالكامل.
• في صناعة ديناميكية، من الصعب أن يعرف المتنافس موقعه في ، ليست هناك خطوط واضحة حاكمة لما يعد سعر اقتصادي أو غير اقتصادي، كما أن ما يعد اقتصادي لأحد الأطراف قد لا يعد كذلك لطرف آخر، أيضا الخطوط الحمراء متحركة دوما ولا تخضع لقواعد ثابتة محددة مسبقا.
محاولة إتحاد التأمين لوقف المنافسة السعرية ستدخله ضمن الممارسات الإحتكارية
ومن ناحية أخرى، لا أعتقد أن دور الاتحاد المصري للتأمين هو محاولة وقف المنافسة السعرية، أو حتى مجرد تحجيمها، وقد تدخله ضمن” الممارسات الاحتكارية”.
ومن ثم فإنني من المعتقدين أن على كل شركة أن تختار الطريق الذي تنجو به من ” الشر المفروض عليها”، المنافسة السعرية، وتعرف عواقب اختيارها، وكيفية التعامل مع آثاره.
ولتوضيح ملامح الطريق، سوف نلقي الضوء من بعيد على بعض المبادئ الأساسية لإدارة شركات التأمين. تلك المبادئ من وجهة نظرنا تمثل الحل السهل والبسيط والمضمون.
1- دور مجلس الإدارة:-
تغفل الكثير من المؤسسات عند تشكيل مجالس الإدارة تنوع وتميز خبرات أعضاؤها لكي تقوم بدورها على أكمل وجه في اختيار الإدارة التنفيذية الرشيدة، وضع البنى التحتية اللازمة، وضع الاستراتيجيات، وكذا خطط العمل التي تحقق الأهداف طويلة، متوسطة وقصيرة الأجل ومتابعة تنفيذها.
ونأمل أن تتنوع خبرات أعضاء مجالس الإدارة بما يمكنهم من دعم وتوجيه الإدارة التنفيذية الى تحقيق أهداف الشركة، لقد أثبتت نظرية الكوتا في مجالس الإدارة فشلها، وربما آن الأوان لإعادة للنظر في أسلوب اختيار أعضاء مجالس الإدارة بغض عن الكوتا (حصة لكل مساهم تزيد حصته عن 10%)، وفي رأيي أن طريقة الاختيار السائدة تتعارض مع اقل مبادئ حوكمة مجالس الإدارة.
مجلس إدارة قوي متعدد الخبرات والقدرات = استراتيجيات+ أهداف واضحة + خطط تفصيلية + متابعة حثيثة للتنفيذ وتصحيح الانحرافات فورا = دعم للإدارة التنفيذية وليس عبء + والأهم تحقيق كافة الأهداف.
2- العناصر البشرية:-
هل يجب على الشركة أن تنافس بنفس القدر في جميع الفروع التأمينية؟
إذا لم يتوفر لدى الشركة العناصر البشرية المؤهلة لإدارة عملية الاكتتاب في فرع تأميني ما، فعليها الامتناع عن الاكتتاب في ذلك الفرع.
وما يتم طرحه يمثل توجه في العديد من الشركات، التركيز على المنتج أو الفرع التأميني الذي تمتلك الشركة فيه / فيها الإمكانيات الفنية والبشرية والمالية التي تمكنها من اكتتابه بما يحقق أهدافها، ولم تعد مقولة التوازن والانتشار النوعي والجغرافي والزمني في التأمين بذات الأهمية التي كانت عليها منذ 40 سنة مثلا.
هناك من يتحرك بسرعة نحو المنافسة فيما يملك مقوماته حتى لو كان عدد الأخطار التي سيكتتبها لا ينطبق عليها قانون الأعداد الكبيرة، سيكون هذا منتجه الذي ينفرد ببيعه.
إدارة رشيدة= تعظيم حقوق المساهمين + المحافظة على حقوق حملة الوثائق
3- السياسات الإكتتابية:-
لكل شركة استراتيجياتها وخططها المستقبلية، وبناء عليه تقوم بوضع سياساتها الإكتتابية التي تحدد الأطر الفنية والإجرائية لعمل إدارات الاكتتاب لكي تحقق أهدافها،
تلك السياسات هي الدستور الذي يجب على مكتتبي التأمين الالتزام به، وعدم الخروج عنه تحت أي ظرف، كما أنه لا يجب السماح لأي مستوى وظيفي بالخروج عن ذلك الدستور مهما كانت المغريات،
ومن عينة تلك السياسات التي بدأت تترسخ في سوق التأمين هي فرض تحملات إجبارية في معظم الوثائق، ذلك لم تكن موجودة من قبل،
هذه التحملات بالتأكيد تأتي على الجانب الأيمن بالميزان لدعم القدرة التنافسية.
سياسات إكتتابية متكاملة = وضع إطار للتقييم الجيد للمخاطر + أساليب التسعير+ تحديد الخطوط الحمراء.
نكمل باقي المبادئ في الحلقات المقبلة بإذن الله