أدلى وزير المالية الدكتور محمد معيط بعدة تصريحات مهمة خلال كلمته أمام لجنة الخطة والموازنة في اليوم أثناء مناقشة مشروع الحكومة رقم “147” لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ورصدت “المال” أبرز 7 تصريحات للدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم والتي جاءت كالتالي:
1- الدولة تتخذ إجراءات من شأنها تخفيف الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.
2- أي وزير مالية مش ساحر، وهناك إيرادات ومصروفات ومرتبات ومصروفات المساعدات والدعم على السلع.
3- البحث عن موارد جديدة أمر مهم لضبط الدين والعجز وتجنب أي ارتفاع للأسعار ولتجنب التضخم.
4- الدولة تنحاز للمواطن أولًا وتضع نصب عينيها مستقبل الدولة الاقتصادي.
5- موازنة الرواتب في الموازنة تصل إلى 100 مليار .
6- نحن في وضع لا نعرف مداه، ولا شك أن الإيرادات تتأثر سلبيا، ولا نستخدم منطق الفزاعة، وإنما منطق إدارة الأزمة بهدوء.
7- نشجع صناعة البلد ونشجع سوق المنتج المصري لأنه يقوم بتشغيل عمالة مصرية.
يُشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان حذفت البند رقم 24 من مشروع تعديل قانون فرض رسوم تنمية موارد الدولة، والمتعلق بفرض زيادة 30 قرشا على كل لتر البنزين والسولار، وذلك بعدما شهد جدلا واسعا خلال مناقشته باجتماع اللجنة اليوم الأحد بحضور وزير المالية.
وشهد اجتماع خطة البرلمان، اعتراض بعض النواب على ذلك البند، واقتراح آخرين حذفه، وسط تخوفات من زيادة أسعار البنزين والسولار.
وأعلن وزير المالية أن ذلك الرسم لن يفرض زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، بسبب انخفاض الأسعار العالمية، مشيرًا الى أن هناك لجنة تسعير للمنتجات البترولية تقوم بدراسة تلك الأسعار كل ثلاثة أشهر.
و قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموزانة في البرلمان، ماذا لو تم فرض الرسم الجديد بالقانون، ولم تخفض لجنة التسعير أسعار المنتجات البترولية، سيتحمل المواطن أعباء جديدة، مطالبًا بحذف ذلك البند والاكتفاء بألا تقرر لجنة التسعير تخفيضا كبيرا في تلك الفترة، تعويضا لذلك البند المحذوف.
وعقب الوزير، بأن لجنة التسعير مستقلة، كما أن الفائض من تخفيض أسعار البترول يذهب للهيئة العامة للبترول، وبالتالي سنحتاج مظلة تشريعية للاستفادة منه.
وانتهت اللجنة، لحذف ذلك البند، على أن يتم إعداده في تشريع آخر لحل الأزمة.