تعتبر البنوك هي الرابح الأكبر طوال السنوات العشرالمنقضية سواء بوقت الاستقرار والأزمات، ما يظهر صلابة القطاع المصرفي، حيث حققت التسهيلات الائتمانية بالقطاع المصرفي ارتفاعًا بنسبة 304% خلال الفترة المذكورة.
وسجلت التسهيلات الائتمانية 1.883 تريليون جنيه نهاية يناير الماضى، مقابل 465.99 مليار جنيه نهاية العام المالي في 2010، وفقًا للحصر الذي أجرته جريدة “المال” على تطور مؤشرات التسهيلات الائتمانية منذ 2010.
وكان أكبر ارتفاع شهدته التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفي في 2017، محققة 51% زيادة عن العام السابق له، مسجلة 1.426 تريليون جنيه في يونيو 2017 مقابل 942 مليارًا في يونيو 2016، بزيادة 483 مليارًا خلال العام.
وواصلت التسهيلات الائتمانية ارتفاعها منذ 2010 على أساس سنوي، لتصل في يونيو 2018 إلى 1.629 تريليون جنيه بزيادة 203 مليارات، وبنسبة 14.2% عن عام 2017.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية في يونيو 2019 إلى 1.840 تريليون جنيه بزيادة 12.9% عن العام السابقة له 1.629 تريليون جنيه.
الجراف التفاعلى التالي يوضح تطور إجمالي التسهيلات الائتمانية خلال الـ 10 سنوات الماضية:
الحكومة تستحوذ على النصيب الأكبر من التسهيلات الائتمانية
وتصدرت الحكومة قائمة القطاعات التي حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنوك، بحصة 27.16 في يناير الماضي.
ووصلت حجم التمويلات الممنوحة للقطاع الحكومي 511.18 مليار جنيه، يتوزع إلى 275.9 مليار جنيه بالعملة المحلية، و235.8 مليار بالعملة الأجنبية ، نهاية يناير الماضي.
وكانت أعلى نسبة حصل عليها القطاع الحكومي في يونيو2019 يشغل 29.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، مسجلًا 540.7 مليارجنيه، مقابل 236.3 مليارًا، بحصة 27.7 % في يونيو 2018.
وأظهر المسح الذى أجرته جريدة “المال” أن الحكومة لم تتخط نسبتها من التسهيلات الائتمانية 10%، حتى 2015، حيث شغلت 9.25% في يونيو 2015 بقيمة تمويلات 66.4 مليار جنيه، و5.7% في يونيو 2012 بتمويلات 33.5 مليار جنيه، 8.4% في النصف الأول من 2010 بتمويلات 39.5 مليار جنيه.
الجراف التالي يبين تطور إجمالي القروض الحكومية خلال 10 سنوات:
الجراف التفاعلى التالى يشير إلى تطور حصص قروض الحكومة من إجمالي تمويلات البنوك خلال 10 سنوات:
الجرافان التاليان يوضحان تطور القروض الحكومية بالعملات المحلية والأجنبية:
الصناعة تستحوذ على 23% من تمويلات البنوك
وجاءت حصة القطاع الصناعي من إجمالي تسهيلات القطاع المصرفي الائتمانية في المرتبة الثانية ، بنسبة 23%، بقيمة 434.4 مليار جنيه موزعة بواقع 303.3 مليار جنيه بالعملة المحلية، 130.8 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
وسجلت أعلى حصة حصلت عليها من تسهيلات القطاع المصرفي الائتمانية في يونيو 2014، بنسبة 32.6% وبقيمة تسهيلات 191.7 مليار جنيه.
ويبين المسح أن القطاع الصناعي يشغل حيزا كبيرا من اهتمام البنوك، فهو لم يهبط دون 20% من التسهيلات طوال 10 سنوات، التي أجري خلالها المسح على تمويلات البنوك الممنوحة.
وسجلت حصة القطاع الصناعي من التسهيلات الائتمانية بالبنوك 27% في يونيو 2012، بقيمة تمويلات 161.1 مليار جنيه، و29.4% في يونيو 2011 بتمويلات 161.1 مليار جنيه، و 21.59% في يونيو 2010 بقيمة تمويلات 100.616 مليار جنيه.
الجراف التفاعلى التالي تطور إجمالي التمويلات الصناعية خلال الـ 10 سنوات:
الجرافان التفاعليان يبينان تطور القروض الصناعية بالعملات المحلية والأجنبية:
الجراف التفاعلى التالى يوضح تطور حصص التمويلات الصناعية من إجمالي تمويلات البنوك خلال 10 سنوات
402 مليار حجم التسهيلات للقطاع العائلي
وشغلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العائلي المرتبة الثالثة من قائمة تمويلات القطاع المصرفي، بنسبة 21.3% في يناير 2020، بقيمة 402.9 مليار جنيه، تتوزع بواقع 393.5 مليار جنيه بالعملة المحلية، و9.4 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وكانت أعلى نسبة حصل عليها القطاع العائلي 24.7% في يونيو 2010، بقيمة 145 مليار جنيه موزعة إلى 143 مليارًا بالعملة المحلية، و2011 بالعملة الأجنبية.
وحصل القطاع العائلي على 23.2% في يونيو 2013، بتمويلات 127 مليارًا، مقابل 19.1% في يونيو 2012.
وسجلت التمويلات الممنوحة للقطاع العائلي 99.2 مليار جنيه في يونيو 2011 بنسبة 20.9%، مقابل 19.91% في يونيو 2010 بقيمة 92.793 مليار جنيه.
الجراف التفاعلى التالي يوضح تطور إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العائلي خلال 10 سنوات
الجرافان التفاعليان التاليان يشيران إلى تطور القروض العائلية بالعملات المحلية: والأجنبية
الجراف التغاعلى يوضح تطور حصص قروض القطاع العائلي من إجمالي تمويلات البنوك خلال 10 سنوات
حصة قطاع الخدمات من التسهيلات الائتمانية 18%
شغل قطاع الخدمات المرتبة الرابعة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفي نهاية يناير 2020، بحصة تتخطى بحصة 18.8% وبقيمة 353.5 مليار جنيه، موزعة 253.5 مليار جنيه بالعملة المحلية، و99.93 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
وأظهر المسح الذي أجرته “بوابة المال” أن حصة التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات أخذت في التراجع على أساس سنوى منذ يونيو 2013، التي شغلت الخدمات حينها 24.6% من إجمالي التمويلات بقيمة 135.5 مليار جنيه.
وتراجعت حصة التمويلات الممنوحة للخدمات في يونيو 2014 بنسبة 1.6%، لتسجل 135.5 مليار جنيه، وبنسبة 23 % من تسهيلات القطاع المصرفي الائتمانية بقيمة 135.5 مليار جنيه.
وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوجة لقطاع الخدمات في يونيو 2010 نسبة 21.9%، بقيمة 102.47 مليار جنيه، ثم تراجعت إلى 19.11% في يونيو 2019 لتصل إلى 906 ملايين جنيه.
يظهر الجراف التفاعلى التالي تطور إجمالي قروض الخدمات خلال 10 سنوات
الجرافان التاليان يظهران تطور القروض الموجهة لقطاع الخدمات بالعملات المحلية والأجنبية
الجراف التفاعلى التالى يبين تطور حصص قروض الحكومة من إجمالي تمويلات البنوك خلال 10 سنوات
نسبة 7.7% من تمويلات البنوك موجهة لقطاع التجارة
شغل قطاع التجارة المرتبة الخامسة من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنوك في يناير الماضي، بنسبة 7.7%، بقيمة تمويلات ممنوحة للقطاع 145.2مليار جنيه .
وأخذت حصة التمويلات الممنوحة للقطاع التجاري في التراجع منذ يونيو 2014 على أساس سنوي، وانخفضت في آخر 7 سنوات أكثر 1.1%.
وسجلت حصة التسهيلات الممنوحة للتجارة 10.19% بقيمة تمويلات 59 مليار جنيه، منها 47.9 مليارًا بالعملة المحلية، و12.1 بالعملة الأجنبية.
وكانت أعلى نسبة لتمويلات القطاع التجاري خلال 10 سنوات المنقضية في يونيو 2010، بقيمة 14.2%، وبقيمة 66.3 مليار جنيه.
الجراف التفاعلى التالي يبين تطور إجمالي القروض التجارية خلال 10 سنوات
الجراف التالي يوضح تطور القروض التجارية بالعملات المحلية والأجنبية
كما يشير الجراف التالى إلى تطور حصص قروض القطاع التجاري من إجمالي تمويلات البنوك خلال 10 سنوات
تمويلات البنوك للقطاع الزراعي لم تصل إلى 2%
جاءت حصة القطاع الزراعي في المرتبة الأخيرة من تمويلات القطاع المصرفي بنسبة لا تصل إلى 2% طوال السنوات العشر الماضية.
ومنذ عام 2017.. أخذ القطاع المصرفي في زيادة تمويلاته الممنوحة للقطاع الزراعي، بشكل طفيف، فكانت نسبة الزراعة من التسهيلات الائتمانية 0.7% في يونيو 2017، بقروض بلغت وقتها 10.9 مليار جنيه.
واستمرت الزيادة في قروض الزراعة لتصل حصتها إلى 0.9% بقيمة 15.2 مليار جنيه في يونيو 2018، وحصة 1.1% بتمويلات 21.7 مليار جنيه في يونيو 2019.
الجراف التالي يشير إلى تطور إجمالي القروض الزراعية خلال 10 سنوات
الجراف التفاعلى التالى يبين تطور القروض الممنوحة للزراعة بالعملات المحلية والأجنبية
كما يرصد الجراف التالى تطور حصص قروض الزراعة من إجمالي تمويلات البنوك خلال 10 سنوات
كتب: محمود الصباغ وفاطمة إمام