فند وكيل لجنة الاسكان في البرلمان مصير أموال التصالح مع مخالفات البناء والتي دعت الدولة لسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة التي حددتها الحكومة والمقررة في 30 سبتمبر الجاري، مؤكدين أن تلك الأموال سيتم صرفها لخدمة المواطنين الاكثر احتياجا .
أموال التصالح مع مخالفات البناء لتطوير العشوائيات و الصرف الصحي
وكشف النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان فى البرلمان عن أن أموال التصالح في مخالفات البناء تستغل لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي والمياه بالمناطق العشوائية وغير المخططة على أن يصرف الجزء المتبقى منها للسكن الاجتماعي للشباب حتي سن 50 عاما وذلك بنص القانون.
وأوضح أن المادة 8 من قانون التصالح مع مخالفات البناء حددت مصير تلك الأموال المحصلة من طلبات التصالح فى مخالفات البناء حيث تؤول جميعها للخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.
وأشار وكيل لجنة الاسكان في البرلمان إلي، وجود عدد كبير من التيسيرات داخل التشريع ومنها تقسيط قيمة التصالح في مخالفات البناء ، بالإضافة إلي خفض المحافظين قيم التصالح للمتر المسطح بمختلف أنحاء الجمهورية تيسيرا علي المواطنين.
ولفت وكيل اسكان البرلمان، إلى أنه بعد انتهاء الفترة الزمنية المنصوص عليها لتطبيق القانون سيتم تطبيق للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، والذي لا يسمح بوجود مخالفات نهائيا.
ودعا خالد عبد العزيز فهمي، المواطنون لسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر ودعم جهود التصالح في مخالفات البناء، لتسوية أوضاعهم .