طالب أيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتمويل العقاري، بضرورة وضع آلية محددة لتنظيم عملية التمويل العقاري لتشمل كلا من ” المطور العقاري ، والممول، والعميل”.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين 2022 بجلسة قطاع العقارات كيف يتخطي الأزمة بسلام، أن حجم التمويلات العقارية، بعد استثناء المبادرات التابعة للبنك المركزي ووزارة المالية، منخفض للغاية، مقارنة بحجم الأعمال المنفذ والذي يمكن تشييده في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أحد أسباب تراجع التمويل العقاري من جانب شركات القطاع الخاص، هو الارتفاع الشديد في الخامات، مما اضطر الممول لبيع الوحدة السكنية علي فترة طويلة، وهذا الأمر لا يستطيع الكثيرون الاستمرار فيه.