أيمن عبدالحميد : فريق العمل ودقة وسرعة التعاقدات وراء تميز «الأولى للتمويل العقاري» بوحدات الإسكان الاجتماعي

كشف أيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري أن قوة فريق العمل والقدرة على إتمام إجراءات التعاقد مع العملاء بشكل سريع ودقيق؛ وراء ريادة شركته واقتناصها النسبة الأكبر من تمويلات وحدات الإسكان الاجتماعي.

أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى، حل ضيفاً مساء اليوم الماضى على برنامج CEO Level الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، ويذاع على القناة الرسمية للجريدة على يوتيوب.

الاكثر خبرة

وخلال البرنامج اعتبر أيمن عبدالحميد أن شركته  الأكثر خبرة فى القطاع منذ تأسيسها فى عام 2005 مولت أكثر من 13 ألف عميل ضمن المشروع القومى حينها، وخلال الفترات الماضية مولت 8 آلاف عميل بالإسكان الاجتماعى.

وأوضح أيمن عبدالحميد أن الاولى لديها فرعين فى مدينتى أكتوبر والعاشر من رمضان تم إنشاؤهما خصيصاً لخدمة تلك الشريحة من المواطنين، فى ظل تركزهم فى هذه المناطق، وهو ما يضمن سرعة ودقة اتمام الاجراءات اللازمة.

وأكد أن صندوق الإسكان الاجتماعى يعتمد على توزيع ملفات العملاء الراغبين في وحدات الإسكان الاجتماعي؛ بشكل آلى وعشوائى بين البنوك والشركات.

ويلاحظ أن التوزيع العشوائى ينتج عنه تنافسية بين الشركات فى انهاء اجراءات التعاقد مع العملاء فى سرعة ودقة انهاء التعاملات، بما يعزز قدرة الاولى على جذب مزيد من العملاء، فالمعيار هنا هو توافر العمالة القادرة على إنهاء ملفات العملاء والتعاقدات بشكل سريع ودقيق.

محفظة ضخمة

وقال أيمن عبدالحميد إن الأولى من أكبر الشركات التى تملك محفظة تمويلات للعملاء فى مصر، وهو أمر يعود لتاريخ تأسيسها فى عام 2005 والذى نص بالأساس على تقديم خدمات التمويل العقارى لفئة العملاء من محدودى ومتوسطى الدخل.

وذكر أن عدد العملاء الذين مولتهم الأولى منذ عملها وصل إلى 34 ألف عميل، ومنذ توليه منصب الإدارة التنفيذية بالعام الماضي اتخذ خطوات فعلية لزيادة نشاط الشركة من خلال إضافة فئات جديدة من العملاء فى السوق وهم الطبقة فوق المتوسطة ومرتفعة الدخل.

قائمة المساهمين

وتعتبر الأولى للتمويل العقاري أول شركة تعمل فى المجال بالسوق المحلية، وتأسست عام 2003 وبدأت ممارسة النشاط الفعلى في شهر فبراير عام 2004، ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك العمير والإسكان وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى وغيرها.