كشف أيمن سليمان، رئيس صندوق الثروة السيادية، لوكالة بلومبرج أن الحكومة بدأت مفاوضات بخصوص خطط لبيع الكهرباء إلى أوروبا وأفريقيا ضمن مساعيها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة.
وأوضح أن مصر، التى تحظى بفائض من الطاقة الكهربائية، ترى أن هناك عملاء محتملين فى دول متعطشة للوقود فى الشمال ولكنها لم تحددها، مشيرا إلى أنه يمكنها توريد الكهرباء لأوروبا عن طريق خط بحرى تم التخطيط له يمتد إلى قبرص واليونان.
وسوف تستفيد مصر من التكلفة المنخفضة لإنتاج الطاقة ولاسيما الشمسية كما أكد «سليمان» الذى أوضح أن سعر البيع المربح للطاقة من محطة بنبان هو 2.4 سنت للكيلووات ساعة بالمقارنة مع متوسط سعر 23 سنتا للكيلووات ساعة فى بيوت أوروبا.
مصادر مسئولة: تنفيذ خط الربط بين مصر وأوروبا عبر «قبرص – كريت – اليونان» يستغرق 5-6 سنوات
من ناحية أخرى، كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة عن أنه سيتم تنفيذ خط الربط بين مصر وأوروبا عبر عدة مراحل تتضمن خطاً حتى قبرص ومن قبرص إلى جزيرة كريت ثم إلى اليونان.
وتوقعت المصادر أن تصل مدة تنفيذ المشروع لنحو 5-6 سنوات ، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذه عبر شركات تمتلك شبكات أو حقوقًا لبيع الطاقة وليس عبر الحكومات.
وأكدت تقدم ما بين 2 إلى 3 شركات بعروض وأبدت اهتماما بشراء ونقل الطاقة من مصر إلى أوروبا خاصة إلى الدول الصناعية الكبرى وأبرزها إيطاليا.
وقالت إن خط الربط الكهربائى سيصمم لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، موضحة أنه تم الاتفاق على نقطة الربط فى الجانب المصرى 100 كم غرب دمياط.
وتقدر تكلفة المرحلة لأولى لخط مصر قبرص اليونان بقيمة 2.5 مليار يورو (3 مليارات دولار) وموعد تنفيذه ديسمبر 2023 بطاقة إمداد مبدئية 1000 ميجاوات، كما جاء فى موقع «أوروأفريقيا» الإلكترونى.
وأضاف «سليمان» أن سعر البيع فى القطاع الصناعى فى مصر يبلغ 9 سنتات للكيلووات ساعة مقابل 15.4 سنت للكيلووات ساعة فى ألمانيا وإيطاليا ولذلك فإن الحكومة تسعى لاجتذاب الاقتصادات الصناعية المتعطشة للطاقة والتى تفضل استخدام الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة.
وقال إن المفاوضات جارية مع مستثمرين فى البنية التحتية واستشاريين وشركات طاقة لتقييم الشهية والجدوى من التصدير وأن خط الإمداد سيجعل مصر مركز توريد للطاقة المتجددة على الأجل الطويل لأوروبا وأن صادرات الكهرباء ستحقق أرباحا كبيرة للقاهرة التى باتت فعلا مركز غاز طبيعى بعد الاكتشافات البحرية.
ويبلغ حجم الطاقة فى مصر حوالى 50 جيجاوات، منها %20 طاقة فائضة، وتستخدم محطات تعمل بالغاز والطاقة المائية مع مصادر طاقة أخرى كما أن حوالى %8.6 من طاقة البلاد تأتى من مصادر متجددة وتستهدف رفعها إلى %20 بحلول 2022 وأكثر من ضعف هذه النسبة بحلول 2035.
وعقد صندوق الثروة السيادية اتفاقية مع وزارة الكهرباء لاجتذاب مستثمرين يشاركون فى الخطط التصديرية بعد تصدير الكهرباء فعلا للأردن وليبيا، كما تسعى مصر لإمداد الاقتصادات الناشئة على ضفتى البحر المتوسط بالكهرباء كما ذكر «سليمان».
وحدد «سليمان» الدول المعنية فى أفريقيا للمشاركة أو العمل معها وكذلك إجراء مفاوضات مع بعض الصناديق السيادية ولكنه لم يصرح بأسماء الدول أو المؤسسات قائلا فقط إنها فى أنحاء القارة السمراء.
وكانت الحكومة وقعت العام الماضى اتفاقية مبدئية للاتصال بين أوروبا وأفريقيا عبر قبرص واليونان ويجرى الصندوق اتصالات مع شركات الطاقة لاجتذاب مستثمرين يعملون مع الصندوق لبناء خطوط الإمدادات، كما يجرى مباحثات مبدئية مع بعض المستثمرين فى البنية التحتية على المستوى المحلى والدولى بحسب «سليمان».