قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية مطلب من مطالب الأطباء، وجود القانون من حيث المبدأ أساس من أساسيات المهنة لابد منه، موضحا أن القانون عندما يعرض على المجلس سيتم مناقشته بالكامل.
وأضاف «أبو العلا» في تصريحات لبرنامج «الساعة6»، المذاع على قناة «الحياة»، إن القانون قتل بحثا من المتخصصين، وأهم مميزاته هناك جهة يتقدم لها المريض في تفريق بين المضاعفات والخطأ الطبي المتعمد والخطأ الطبي الجسيم، حيث كان المريض من قبل القانون يتوجه لقسم الشرطة أو النيابة العامة لأخذ حقه ويشعر أن حقه مهدور، خاصة أن هذه الجهات غير متخصصة في الحكم بأن هذه الشكوى خطأ طبي متعمد أم مضاعفات.
وتابع: «من ضمن مميزات القانون تأتي في وجود لجنة طبية متخصصة، في الحكم على الشكوى المقدمة من المواطن، وجود تأمين طبي ضد أخطار المهنة، بجانب عدم إفشاء أسرار المهنة وحماية خصوصية المريض، وأهمية التزام الطبيب بالعمل في مجال آمن».
وواصل أن: «الأطباء رفضوا القانون، بشأن الحبس الاحتياطي، فقانون الإجراءات الجديد، يضع حدود للإجراء الاحترازي بعدم وجود عنوان للطبيب أو محل سكنه، ما يقلق الأطباء عدم تعريف الخطأ الطبي غير متعمد والخطأ الطبي الجسيم الناتج عن إهمال جسيم».
وأوضح أن الأخطاء الطبية غير متعمدة، قد تكون مضاعفة أو أحد المشاكل، ونريد عدم استبعاد الطبيب عن علاج المرضى وتخويفه من عمله، الأطباء يتمنون إزالة الحبس الاحتياطي، وهو إجراء احترازي وليس عقوبي، وربما يتم إزالتها، أو أعلى فئة للنيابة تضعها، مشيرا إلى أنه عندما يحال القانون من الشيوخ، سيقدم للجنة الصحة بمجلس النواب، ونعمل على مراعاة حقوق الطبيب والمرضى.