كشف طارق فتحى، العضو المنتدب لشركة أيكونيك للاستثمار العقارى عن تخطيط شركته لاختراق العاصمة الإدارية الجديدة من خلال الحصول على أرض بالقرب من البرج الأيقونى لإنشاء برج متنوع الاستخدام فى تلك المنطقة.
وقال فتحى فى حوار مع «المال» تنشره اليوم إن شركته تتعاون حالياً مع مجموعة من الاستشاريين الهندسيين لوضع الآلية المناسبة للاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة، والحصول على أرض بها.
وأوضح أن أيكونيك تعمل فى السوق المصرية منذ عام 2009 وتركز على نوعية الإسكان الفاخر، ونفذت نحو 43 مشروعاً فى مدينة العبور، ولديها مشروعات أخرى فى مناطق القاهرة الجديدة وشمال الرحاب.
وأشار إلى أن «أيكونيك» تفكر فى التواجد بالعاصمة الإدارية فى ظل ارتفاع تنافسية المنطقة وملاءمتها للشريحة التى تخاطبها الشركة فى الإسكان الفاخر.
وتابع: «أيكونيك تدرس أيضاً إنشاء كمبوند سكنى على مساحة تقارب 50 فدانا فى العاصمة الإدارية الجديدة، وستتم المفاضلة بين الخطتين وفقاً للتطورات، ولكن الأولوية لإنشاء برج متنوع».
وأضاف العضو المنتدب لشركة أيكونيك للاستثمار العقارى أن العائد على الاستثمار العقارى يتراوح ما بين 15 إلى 18 %، وأشار لقدرة القطاع على جذب عملاء من الخارج وسيطرة الأجانب على %25 من المبيعات الشهرية فى مصر.
ورأى أن القطاع العقارى يملك فرص نمو كبيرة ولكنها محفوفة بالمخاطر المتمثلة فى ارتفاع أسعار مواد البناء بما يؤدى لزيادة السعر لمستويات مرتفعة للغاية.
وقال محمد مصطفى، مدير القطاع التجارى لشركة أيكونيك للاستثمار العقارى، إن محفظة الأراضى التابعة لها تقارب قيمتها 1.5 مليار جنيه، مطالباً الدولة بإعادة الاهتمام بأراضى «بيت الوطن»، التى تعانى من تأخر المرافق، خاصة فى مدينة القاهرة الجديدة.
ورأى أن استمرار الدولة فى طرح مزيد من الأراضى قد يؤثر سلباً على القطاع فى ظل عدم الحاجة لطرح مزيد من الأراضى السكنية.
وأكد مدير القطاع التجارى لشركة أيكونيك للاستثمار العقارى أن أراضى بيت الوطن ساهمت فى ربط المصريين بالخارج مع الوطن، وخلق مصدر مهم من العملة الأجنبية إلى السوق المحلية.
وقال المستشار محمد السيد، رئيس مجلس إدارة أيكونيك للاستثمار العقارى، إن الشركة حاصلة على فئة «أ» بقطاع التطوير العقارى، والتى تتيح لها إنشاء وحدات الإسكان وأيضا كمبوندات متكاملة ومنتجعات وفنادق، وتدرس مستقبلاً اختراق مجال الفنادق والمنتجعات فى ظل تزايد الحاجة والطلب على تلك الوحدات فى السوق المحلية.
وتوقع ارتفاع أسعار العقارات فى السوق المصرية خلال العام المقبل بنسبة ما بين 10 إلى %15 فى ضوء زيادة أسعار مواد البناء.