أكد تقرير أن التجارة البحرية تقلصت بنسبة 3.8٪ في عام 2020 ، مما يعكس صدمة أولية ، لكنها انتعشت في وقت لاحق من العام ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 4.3٪ في عام 2021. لا تزال التوقعات متوسطة المدى للتجارة البحرية إيجابية ولكنها تخضع لـ ” تصاعد المخاطر والشكوك” علي حد وصفه.
وقال إن التجارة المنقوله بحرا تواجه آثارًا غير مباشرة بعيدة المدى بسبب تأثير جائحة كورونا، حيث كان تأثير جائحة كوفيد 19″ على التجارة عام 2020 أقل حدة مما كان متوقعًا في البداية ، لكن آثاره غير المباشرة ستكون بعيدة المدى ويمكن أن تغير النقل البحري.
يوضح التقرير أنه علي الرغم من الاعتراف بالانتعاش الناشئ ، إلا أن هناك ضغوط غير مسبوقة في سلاسل التوريد العالمية ،بجانب الارتفاعات الهائلة في أسعار الشحن ، والزيادات الكبيرة في الأسعار في الأفق للمستهلكين والمستوردين والتحولات المحتملة في أنماط التجارة بسبب التوترات التجارية وفي السعي لتحقيق مزيد من المرونة.
وقالت الأمينة العامة ، ريبيكا جرينسبان ، “إن التعافي الدائم سيعتمد على مسار الوباء وسيعتمد إلى حد كبير على القدرة على التخفيف من حدة كورونا ونشر لقاح في جميع أنحاء العالم”.
وأوضح التقرير أن الوباء كشف عن التحديات التي كانت موجودة بالفعل في صناعة النقل البحري وضخّمها ، لا سيما نقص العمالة واحتياجات البنية التحتية، مما يثير القلق بشأن استمرار الأزمة الناجمة عن الوباء حول تغييرات الطاقم ، مع عمليات الإغلاق وإغلاق الحدود ونقص الرحلات الجوية الدولية مما ترك مئات الآلاف من البحارة الذين تقطعت بهم السبل في البحر ، غير قادرين على استبدالهم أو إعادتهم إلى أوطانهم.
ويدعو التقرير الدول التي تقدم العلم والموانئ والعمالة إلى الاهتمام العاجل لإنهاء أزمة تغيير الطاقم ، مطالبا جميع الدول أن تكون أطرافًا في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة ، بما في ذلك اتفاقية العمل البحري لعام 2006. ويحث الحكومات والصناعة على الاستمرار العمل معًا وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة لتسهيل تغييرات الطاقم.
ويقول التقرير إن الاختناقات في سلسلة التوريد أعاقت الانتعاش الاقتصادي ، حيث واجه الانتعاش في التجارة تحديات لوجستية ناجمة عن الوباء ، بما في ذلك نقص المعدات والحاويات ، والخدمات الأقل ، والموانئ المزدحمة والتأخيرات الطويلة وأوقات السكون.
كما أدت القيود المفروضة على جانب العرض في شحن الحاويات إلى زعزعة النقل البحري والتجارة. في حين انخفضت طلبات السفن الجديدة بنسبة 16٪ في عام 2020 ، استمرارًا للاتجاه التنازلي للسنوات السابقة ، استجابت شركات الشحن في عام 2021 لقيود السعة مع زيادة الطلبات الجديدة.
وقال إن خطوط الشحن استفادت من ارتفاع أسعار الشحن ، كما يشير التقرير ، حيث ارتفعت الرسوم الإضافية والرسوم والمعدلات بشكل مؤقت بعد أن أغلقت سفينة الحاويات Ever جيفن قناة السويس في مارس 2021.
يقول التقرير إن التكاليف المتزايدة لشحن الحاويات تمثل تحديًا لجميع المتداولين ومديري سلسلة التوريد ، ولكن بشكل خاص بالنسبة للشاحنين الأصغر حجمًا ، الذين قد يكونون أقل قدرة على استيعاب النفقات الإضافية وفي وضع غير مؤات عند التفاوض على الأسعار وحجز المساحة على السفن.
ويحذر التقرير من استمرار الزيادة الحالية في أسعار شحن الحاويات ، فسوف تؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار كل من الواردات، متوقعا ارتفاع أسعار الواردات العالمية في المتوسط بنسبة 11٪ نتيجة لزيادة معدل الشحن ، لكن الدول الجزرية الصغيرة النامية التي تعتمد بشكل أساسي على النقل البحري لوارداتها قد تواجه زيادات تصل إلى 24٪.
وقال التقرير : إذا ظلت معدلات شحن الحاويات عند مستوياتها المرتفعة الحالية ، فمن المتوقع أن تكون أسعار السلع أعلى بنسبة 1.5٪ في عام 2023 مما كانت ستصبح عليه. ومع ذلك ، من المتوقع أن يبلغ الارتفاع 7.5٪ في الدول الجزرية الصغيرة النامية و2.2٪ في أقل البلدان نمواً.
ويوصي التقرير “في مواجهة ضغوط التكلفة والاضطراب الدائم في السوق ، من المهم بشكل متزايد مراقبة سلوك السوق وضمان الشفافية عندما يتعلق الأمر بتحديد الأسعار والرسوم والتكاليف الإضافية”.
واستكمل التقرير أن الجائجة حفزت الرقمنة والأتمتة بهدف توفير الكفاءة والتكاليف. ومع ذلك ، فإن صناعة النقل البحري تتعامل أيضًا مع التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود ، والحاجة الملحة لإزالة الكربون وإيجاد أنواع وقود بديلة لتقليل الانبعاثات ، الأمر الذي سيأتي حتما بتكلفة ، كما يقول الأونكتاد.
وقالت شاميكا ن. سيريمان ، مديرة التكنولوجيا واللوجستيات في الأونكتاد: “من خلال الكشف عن نقاط الضعف في سلاسل التوريد الحالية ، أدى اضطراب فيروس كورونا إلى زيادة الحاجة إلى بناء المرونة وإحياء النقاش حول العولمة وسلاسل التوريد في المستقبل”.
وأفاد التقرير بأن النقل البحري هو العمود الفقري للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي. يتم نقل أكثر من 80٪ من حجم التجارة الدولية في البضائع عن طريق البحر ، والنسبة المئوية أعلى بالنسبة لمعظم البلدان النامية.