توقّع التقرير السنوي لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول تحليل النقل البحري لعام 2024، والذي يستكشف الاتجاهات الرئيسية التي تشكل التجارة البحرية العالمية، نموًّا متواضعًا لحركة الشحن البحري بنسبة 2% لعام 2024؛ مدفوعًا بالطلب على السلع السائبة مثل خام الحديد والفحم والحبوب، إلى جانب البضائع المحوَّاة، وذلك مقارنة بنسبة النمو البالغة 2.4% في عام 2023 لحركة التجارة البحرية، مقارنة بعام 2022.
وكشف التقرير أن الممرات الملاحية الأهم فى العالم مثل قناتَي السويس وبنما أصبحت عرضة بشكل متزايد للتوترات الجيوسياسية والصراعات وتغير المناخ، مع صعوبة التنبؤ بالمستقبل، مما يهدد سلاسل التوريد العالمية ويهدد الأمن الغذائي وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، حيث تواجه نقاط الاختناق الرئيسية مثل قناة السويس وقناة بنما والبحر الأحمر ضغوطًا متزايدة من التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.
وأكد التقرير أنه في عام 2023، انخفضت حركة السفن عبر هذه القنوات بنحو النصف، مما أجبر السفن على إعادة توجيه خدماتها حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا.
وبحلول منتصف عام 2024، انخفضت حركة السفن عبر قناة السويس بشكل أكبر، مع انخفاض سعة السفن (الحمولة) التي تعبر خليج عدن بنسبة 76%، وانخفاض الحمولة التي تمر عبر قناة السويس بنسبة 70%، فيما ارتفعت أعداد الوافدين إلى رأس الرجاء الصالح بنسبة 89%، وأدت الطرق الأطول إلى زيادة الطلب العالمي على طن ميل السفن بنسبة 3%، وطلب سفن الحاويات بنسبة 12%.
وتابع التقرير: كما أدت الطرق الأطول إلى زيادة تكاليف الوقود والأجور والتأمين والتأجير مع زيادة الانبعاثات. فبالنسبة لسفينة تتراوح حمولتها بين 20 ألفًا و24 ألف حاوية نمطية على طريق الشرق الأقصى وأوروبا، تضيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحدها 400 ألف دولار إلى التكاليف، بموجب نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح التقرير أن من بين الأمثلة الإقليمية ذات التأثير الأوسع نطاقًا ما يواجه الآن دول شرق أفريقيا مثل جيبوتي والسودان، التي تعتمد على قناة السويس لثلث تجارتها، من اضطرابات شديدة.
وقد أدى تعطيل قناة بنما إلى زيادة مسافات الإبحار بنسبة 31% للطرق المتأثرة. وشهدت الدول الجزرية الصغيرة النامية، التي تعتمد على الواردات البحرية، انخفاضًا في الاتصال بالشحن بنسبة 9% على مدى العقد الماضي، مما جعلها أقل اتصالًا بعشر مرات من بقية العالم.
وتسعى أفريقيا إلى تنفيذ إصلاحات مهمة في مجال الموانئ وتيسير التجارة. وتعمل المبادرات في شرق أفريقيا، مثل الاستثمارات في الموانئ الجافة بإثيوبيا وكينيا، على الحد من الازدحام وتحسين تدفقات التجارة.
وتواجه الموانئ في منطقة البحر الكاريبي تكاليف تشغيلية عالية وبنية أساسية قديمة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع النفقات، والحد من قدرتها التنافسية في التجارة العالمية، وجعلها أكثر عرضة لمخاطر المناخ.