الشركات الصغيرة تواجه صعوبات فى النمو.. وقدمنا الدعم الفنى لصناديق سيادية
كشفت حنان مرسى، مدير قطاع الأبحاث والسياسات الاقتصادية فى بنك التنمية الأفريقى ، عن أن البنك ساهم فى تمويل 113 مشروعًا فى القارة السمراء خلال 2018، نتج عنها خلق 1.5 مليون فرصة عمل، ضمن استراتيجية توظيف الشباب، التى أعدها البنك خلال الفترة من 2016 حتى 2025 لتوفير 25 مليون فرصة عمل.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الاقتصادى الأفريقى المنعقد حاليًا فى مدينة شرم الشيخ، وافتتحه طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
قالت حنان -التى تعتبر أول سيدة مصرية تتولى هذا المنصب بالبنك الأفريقى-، إنها تعمل مع فريق على تقييم الأثر التنموى للمشاريع، التى يمولها البنك للتأكد من جدواها، ورفع تقرير للمكتب التنفيذى لاتخاذ القرار المناسب.
أشارت إلى أن تقييم الأثر التنموى للمشاريع، لا يقتصر فقط على الربح المالى، بقدر ما يهتم بالمشروعات التى من شأنها توفير فرص عمل وتحسين البنية التحتية والمستوى الاجتماعى للأفراد، مع فتح أسواق جديدة والتكامل بين دول القارة وكل ذلك بجانب تمكين المرأة اقتصاديا.
لفتت مدير قطاع الأبحاث والسياسات الاقتصادية، إلى أن بنك التنمية الأفريقى يعمل على تقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء، مع إمداد الشركات والصناديق السيادية بالخبرات والدراسات اللازمة، مشيرة إلى أن مصر لم تطلب التعاون مع البنك فى هذا الصدد بالنسبة لصندوق ثراء السيادى الجديد حتى الآن، مؤكدة أن البنك على استعداد لتقديم الدعم فى أى وقت.
البنك يتعاون مع مراكز الأبحاث العلمية والجامعات
أشارت مدير قطاع الأبحاث والسياسات الاقتصادية فى بنك التنمية الأفريقى إلى أن البنك يتعاون مع مراكز الأبحاث العلمية والجامعات، لمساعدة تلك الكيانات فى تركيز أبحاثهم لخدمة احتياجات الشركات وسوق العمل.
تحدثت عن العديد من التحديات التى تواجه القارة الأفريقية، التى من بينها ارتفاع معدل النمو السكانى، مقارنة بمعدل النمو المحققة، لافتة إلى أن عدد السكان بلغ 830 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول 2050، موضحة أن ثلث عدد السكان من الشباب، ويوجد الملايين من فرص العمل المتاحة سنويا.
أكدت أن دول القارة السمراء فى حاجة إلى الانتقال من القطاعات ضعيف الإنتاجية إلى الأكثر إنتاجًا، بما يساهم فى خلق فرص عمل بأجور تكفى احتياجات الشباب وتضمن لهم معيشة مناسبة.
أوضحت أن دول القارة فى حاجة للاتجاه نحو التصنيع، وفتح الباب للقطاع الخاص مع منحه دور أكبر فى الاقتصاد، لا سيما أن متوسط العمالة فى القطاع الحكومى بالقارة أعلى منه فى القطاع الخاص، أمر غير قابل للاستمرار أوالاستدامة.
قالت أن القطاع الخاص فى القارة فى حاجة للعديد من الإجراءات لدفعه على العمل، من بينها زيادة قدرته فى الحصول على التمويل، إضافة إلى إنهاء الفساد الذى يواجه العمل، إلى جانب توفير البنية التحتية اللازمة، لفتح شهية الشركات.
استكملت أن الدراسات تشير إلى أن حل المعوقات التى تواجه القطاع الخاص فى القارة، من شأنها فتح الباب لتوفير أكثر من 2.3 مليون فرصة عمل فى العام الواحد.
مرونة وتحسين بيئة الأعمال لا تعنى فقط سهولة الدخول والخروج من السوق
قالت إن مرونة وتحسين بيئة الأعمال لا تعنى فقط سهولة الدخول والخروج من السوق، لكن تتضمن أن تكون الشركات قادرة على النمو والتوسع، وهو أمر ليس متوافر بشكل كاف فى القارة السمراء فى الوقت الحالى، رغم امتلاكها أعلى معدل لرواد الأعمال فى العالم بنسبة تصل إلى %29 قائلة: «مشكلتنا أن الشركات التى تبدأ صغيرة لا تنمو».
أشارت إلى أن دول أفريقيا لديها العديد من الفرص فى مشاريع البنية التحتية، وتتراوح فجوة البنية التحتية بين 130 إلى 170 مليار دولار سنويا، ويمكن فتح الباب للقطاع الخاص لتنفيذها بالشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
قالت مدير قطاع الأبحاث والسياسات الاقتصادية فى بنك التنمية الأفريقى إن تفعيل اتفاقات التجارة بين الدول، من شأنها زيادة الناتج المحلى الإجمالى للقارة بنسبة %4.5 سنويًا بما يعادل 134 مليار دولار.
اختتمت حديثها بالتأكيد على أن المؤتمر الاقتصادى الأفريقى يعتبر من أهم الأحداث السنوية للبنك، لا سيما أنه ينعقد فى شرم الشيخ، تزامنًا مع رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى، كما أنه منصة لتبادل الخبرات بين الدول، لتعظيم التجارب الناجحة وتفادى التجارب السلبية.