أصدرت الشركة المصرية للاتصالات اليوم بيانا، بشأن اعتزام مجموعة فودافون العالمية التصرف في حصتها في شركة فودافون مصر، قالت فيه: ” نما إلى علم الشركة المصرية للاتصالات اليوم انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم بين مجموعة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية وعدم تجديدها من مصادر إعلامية متعددة”.
وأضافت الئركة في بيانها: “كما اطلعت الشركة المصرية للاتصالات على البيانات الصحفية لأطراف الصفقة والتي أوضحت أن المناقشات بين الأطراف مازالت مستمرة ولاحظت شركة المصرية الاتصالات الإشارات الصريحة والضمنية لها في التصريحات الصادرة اليوم من كل من الشركة السعودية للاتصالات وشركة فودافون”.
وتابعت : “في هذا الصدد، تؤكد الشركة المصرية للاتصالات، أنها لم تتلق أي عروض من طرفي الصفقة وتؤكد عدم اطلاعها على تفاصيل المناقشات وبنود التفاوض بين الطرفين”.
وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات أنها ليست في وضع أن تعلق على الأخبار الإعلامية أو التصريحات المنشورة اليوم وتود أن توضح أن أي إشارة ضمنية إلى وجود أي دور للشركة المصرية للاتصالات في مساعدة شركتي فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات لإتمام الصفقة غير واضح ولا أساس له.
واستكملت الشركة: “فى سياق ذلك فإن الشركة المصرية للاتصالات لم تحدد المسار النهائي الذي ستتخذه في هذا الشأن والذي قد يعتمد على بنود أي عرض قد يقدم لها في هذا الشأن”.
وأكدت الشركة في بيانها: “أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات، طبقا لالتزاماته القانونية، سيتخذ قراراته دائما بناء على مصلحة الشركة ومساهميها واتباع الخيارات التي تساهم في تعظيم مصالحهم المستقبلية”.
كما تمت الإشارة سابقا، فإن المصرية الاتصالات قد قامت بدراسة مستفيضة لجميع الخيارات المتاحة لها وقامت أيضا بدراسة وتحليل حقوقها طبقا للاتفاقات المبرمة والقوانين المطبقة.
وشددت الشركة على قدرتها في تنفيذ عدد من الخيارات الاستراتيجية مع الحفاظ على مصالح الشركة ومساهميها، تشمل ممارسة حق الشفعة المكفول لها طبقا لاتفاق المساهمين المبرم مع مجموعة فودافون العالمية والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر، أو النظر في قبول أي عرض شراء إجباري وفقا للباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ والمؤكد بموجب خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن، علاوة على أي حقوق أخرى متاحة للشركة المصرية للاتصالات طبقا للقوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.