شهدت الفترة التي تلت إصدار قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 اعتراضات واسعة، خاصة من قبل مستخلصي الجمارك، حيث تقدمت شعبة التخليص بغرفة تجارة القاهرة بأكثر من مذكرة في هذا الشأن.
وفي أول رد رسمي لرئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم، على تلك الانتقادات التي تم توجيهها الى قانون الجمارك الجديد أشار الى هناك العديد من النقاط التي تم إثارتها بالمذكرات التي تم تقديمها لوزارة المالية غير دقيقة.
وأضاف في خطابه الذي حصلت “المال” على نسخة منه والموجه لرئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن المذكرات تضمنت أن أعداد المستخلصين بالسوق يصل الى 250 ألف مستخلص فيما أن أعداد المستخلصين المقيدين بمصلحة الجمارك حاليا ما فيهم مساعد مستخلص هو 32150.
كما أشار إلى أنه لا يوجد تعارض بين نصوص القانون والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أنه في حالة وجود أي تعارض في التطبيق فيتم تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية.
وتابع رئيس مصلحة الجمارك، أن المادة الأولى من قانون الجمارك عرفت المخلص الجمركي بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له من المصلحة بالقيام بإعداد البيان الجمركي وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات نائباً عن صاحب البضاعة، وبالتالي فإن تعريف المخلص الجمركى يعد تعريفا لمهنة التخليص الجمركي.
وذكر نجم إن المقصود بإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة من قبل موظفي مصلحة الجمارك، هو الاختصاص بالإجراءات والقواعد والضوابط المحددة بالقانون واللائحة التنفيذية لإتمام الإجراءات الجمركية من لحظة وصول البضاعة وحتى الإفراج عنها، وليس ممارسة مهنة التخليص الجمركي بدلاً من المستخلصين – كما ذكر المستخلصين في مذكرتهم، كما أن قانون الجمارك الجديد ولم يتيح قيام موظفي الجمارك بالتخليص نيابة عن أصحاب الشأن ولا يمكن أن يتم ذلك لوجود تعارض بين الوظيفتين.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك أن مدة الترخيص أصبحت سنتين بعد أن كانت ثلاثة سنوات في قانون الجمارك الملغى، وجاء هذا التعديل بهدف التأكد من عدم ارتكاب المخلص أي جريمة أو فقده أحد شروط مزاولة المهنة.
وبخصوص تنظيم عمل المخلص الجمركي وإنشاء نقابات وحصولها على عائد من عملية الإفراج الجمركي، فأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن المستخلص ليس من الموظفين العموميين بالدولة وليسوا من العاملين بمصلحة الجمارك، وأن مهنة التخليص تعتبر من المهن غير التجارية ويتعين عليهم التقدم لمجلس النواب لإصدار قانون تنظيم مهنة التخليص كالمحاماه والتجاريين، وكذلك إنشاء نقابه لهم تختص بشئونهم.
وعن المقصود بمسئولية المستخلص عن صحة ما يرد بالبيان الجمركي، فأوضح أن القانون يقصد هنا البيانات التى يتم إدراجها أو تعديلها بمعرفته وليس صحه المستندات المقدمة من صاحب الشأن، وهذا ما جرى العمل عليه بمصلحة الجمارك طبقآ للقانون واللائحة، مؤكدا أنه لا توجد حالة واحدة بمصلحة الجمارك تم فيها مسائلة المستخلصين عن صحه المستندات المقدمة من صاحب الشأن وانما يٌسأل المخلص عن الأفعال التي يرتكبها بشخصه بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك أنه طبقا للقواعد العامة فإن العقوبه تعد شخصيه ولا يٌسأل أصحاب الشأن عن جرائم أو مخالفات ارتكبها المخلص أثناء قيامه بالإفراج عن البضائع الخاصة بهم، بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة، وذلك ردا على أن أصحاب الشأن هم من يتحملون أية مخالفات تقع خلال تنفيذ إجراءات الإفراج عن البضائع .
كما أنه بخصوص مبلغ التأمين النقدى عن كل مستخلص والذي نص عليه القانون بأنه 50 ألف جنيه لمكتب التخليص، و10 ألآف جنيه للشخص الاعتيادي فقد تم موافقة وزارة المالية في نوفمبر الماضي، على أن يتم سدادها على خمس أقساط سنوية متساوية.
وأوضح السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة هي التي قامت بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي والإجراءات والالتزامات التي يتعين اتباعها، وبالتالى هي المنوط بها مجازتهم فى حالة مخالفتهم ذلك.
كما أنه هذا النص كان موجود في قانون الجمارك الملغي إلا أن القانون الجديد أنشأ لهم ميزة جديدة، وهي حق النظام من قرارات لجنه التأديب إلى لجنه عليا برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفي عن رئيس اداره مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركين وذلك طبقا لنص المادة 57 قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنه 2020 .
وتابع أنه طبقا للقواعد العامة فإنه فى حالة ارتكاب أي فعل مادى قد يشكل أكثر من جريمة في ذات الوقت فيسأل جنائياً وتأديبيا، وعلي سبيل المثال الموظف العام في حالة ارتكابه فعل بشكل جريمة جنائيه يسأل أيضا تأديبيا أما بشأن تحديد المخالفات تحديداً دقيقاً فانه سوف يتم مراعاة ذلك في اللائحة التنفيذية قبل أصدرها.
وذكر رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة قامت بإصدار بعض الكتب والمنشورات بعد موافقة وزير المالية لإزالة اللبس والغموض فى تفسير بعض نصوص قانون الجمارك الجديد سواء من قبل بعض الموظفين أو المتعاملين مع مصلحة الجمارك، الأمر الذي خلق هدوء واستقرار ورضا المتعاملين مع مصلحة الجمارك، فضلاً علي أنه فى حالة صدور اللائحة سوف يتحقق مزيداً من الرضا المجتمعي لقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنه 2020.