تخطط الصين لبيع سندات بالدولار في المملكة العربية السعودية، الأسبوع المقبل، وهو أول إصدار ديون لها بالعملة الأمريكية منذ عام 2021، بحسب وكالة بلومبرج.
وقالت وزارة المالية، في بيان، يوم الثلاثاء، إنها ستبيع ما يصل إلى 2 مليار دولار من الأوراق المالية، في أسبوع 11 نوفمبر بالرياض. وتُظهر البيانات التي جمعتها بلومبرج أنها باعت آخر سندات بالدولار في أكتوبر 2021.
قد تكون خطة الصين لبيع ديون بالدولار في المملكة العربية السعودية جزءًا من جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية مع الأمة.
الاستحواذ على حصص في مجموعة لينوفو
زادت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين منذ زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى الرياض في عام 2022. ضاعفت أكبر شركة لصناعة الصلب في الصين استثماراتها في السعودية،
بينما استحوذ صندوق الثروة، التابع للأخيرة، على حصص في بعض الشركات الصينية بما في ذلك مجموعة لينوفو المحدودة.
ظهر صندوقان متداولان في البورصة يتتبعان الأسهم في هونج كونج والصين بالمملكة العربية السعودية الشهر الماضي.
وقال لين سونغ، كبير خبراء الاقتصاد ببنك ING في الصين الكبرى: “إنها خطوة رمزية إلى حد كبير تهدف إلى تحسين التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية في صناعة الخدمات المالية”.
وأضاف أن التمويل الأرخص باليوان قد يوفر حافزًا محدودًا للحكومة لجمع الدولارات بحجم كبير.
ويبقى أن نرى كيف ينظر المستثمرون الأجانب إلى بيع الديون القادم في الرياض.
على مدى العقدين الماضيين، صدرت سندات سيادية صينية مقومة بالدولار في هونج كونج، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
وقالت زيرلينا زينج، رئيسة أبحاث الشركات في شرق آسيا لدى مؤسسة كريديت إنسايت سنغافورا، إن الصين قد تستغل سوق سندات الدولار مرة أخرى العام المقبل لإعادة تمويل الاستحقاقات، حيث قد تتجه تكاليف تمويل الدولار إلى الانخفاض مع دورة تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأضافت أن الأمة قد “تُواصل أيضًا تنويع تمويل ديونها الأجنبية إلى عملات مجموعة العشر الأخرى والأسواق الناشئة أو اليوان الخارجي كتمويل مستمر للانفصال عن الدولار”.
أصدرت الصين 2 مليار يورو من الأوراق المالية في باريس خلال سبتمبر، وهي أول عملية بيع سندات مقوَّمة باليورو منذ ثلاث سنوات.
تأتي مبيعات السندات في أعقاب سلسلة من التدابير التي اتخذتها السلطات الصينية لدعم الاقتصاد، كما ساعدت التغييرات السياسية التي أجرتها البنوك المركزية العالمية الكبرى في خفض أقساط المخاطر.