أولى جلسات محاكمة مخترقى البريد الإلكترونى للمؤسسات الحكومية والخاصة.. 28 يوليو

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال العصابة الدولية المتهمه باختراق حسابات البريد الإلكترونى لمؤسسات الدولة والشركات الحكومية والخاصة والقيام بعمليات غسيل أموال إلى محكمة الجنايات.

أولى جلسات محاكمة مخترقى البريد الإلكترونى للمؤسسات الحكومية والخاصة.. 28 يوليو
المال - خاص

المال - خاص

3:19 م, الأربعاء, 10 يوليو 19

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدرى عبدالفتاح بدرى عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 28 يوليو المقبل أمام الدائرة 31 شمال القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى، كأولى جلسات نظر محاكمة العصابة الدولية المتهمه باختراق حسابات البريد الإلكترونى، لمؤسسات الدولة والشركات الحكومية والخاصة والقيام بعمليات غسيل أموال

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال العصابة الدولية المتهمه باختراق حسابات البريد الإلكترونى لمؤسسات الدولة والشركات الحكومية والخاصة والقيام بعمليات غسيل أموال إلى محكمة الجنايات.

جاء بالتحقيقات التى باشرتها نيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فوده أن المتهمين من الأول إلى الثالث تحصلوا بغير حق على محرر إلكترونى وذلك بأن قاموا باختراق الرسائل الإلكترونية المرسلة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة وتمكنوا من ذلك من التحصل على المحررات والفواتير المرسلة والمثبتة للتعاقدات القائمة فيما بينهم.

كما استولوا على مبلغ 967 ألف دولار أمريكى والمملوكين للشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية وتمكنوا من تحويل المبلغ المذكور لحساب المتهمة الأولى.

وقامت المتهمة الأولى بغسل أموال مقدارها 977 ألف دولار أمريكى والمتحصلة من جريمة النصب موضوع الشكوى من السفارة النيجيرية بأن قامت عمدا باستبدال العملة الوطنية بها وتحويلها لحساب أخر لها واستثمارها فى شراء شهادات ادخار بجمالى قيمة 8 ملايين جنيه تحصلت على قروض باجمالى 7 ملايين ثم تحويل مبلغ 2 مليون جينيه للمتهم الثانى ومبلغ 4 ملايين للمتهم الثالث من مبالغ تلك القروض وحيازة جزء منها بعد أن قامت بسحبه نقدا وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمها بمصدر تلك الأموال.

كما أن المتهم الثانى قام بغسل أموال مقدارها 2 جنيه والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى والمتحصلة من الجريمة وكذا مبلغ 140 ألف دولار أمريكى والمتحصلين من جريمة نصب أخرى بأن قام عمدا باستبدال العملة الوطنية بجانب مبلغ مالى قدره 5 آلاف دولار أمريكى وتحويله بين حساباته البنكية وحيازته كامل المبلغ بعد أن قام بسحبه نقدا وذلك بقصد الحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمه بمصدر هذه الأموال.

كما أن المتهم الثالث غسل أموالا قدرها 4 ملايين والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى والمتحصلة من الجريمة محل الاتهام بأن قام عمدا بسحبها نقدا وحيازة جانب منها واستثمار جانب آخر فى شراء حصة تعادل 20% مقدارها 400 ألف جنيه فى شركة اخناتون للصناعات الكيميائية واستثمار جانب آخر فى شراء وحدة سكنية والكائنة 7 عقار 12 بمشروع المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، سجلها باسم المتهمة الرابعة بقيمة 130 ألف جنيه ذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبها مع علمه بمصدر تلك الأموال.

كما أن المتهمة الرابعة غشلت أموالا قدرها 130 ألف جنيه من ضمن المبالغ محل الإتهام السابق وذلك بأن اكتسبت الوحدة السكنية الشمار إليها فى الاتهام السابق مع علمها بمصدر تلك الأموال وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

شهد عقيد شرطة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بان تحرياته توصلت لقيام المتهمين الأول والثانى والثالث بتكوين مجموعة إجرامية منظمة تخصصت فى النصب على الشركات والهيئات الحكومية والخاصة داخل وخارج البلاد والاستيلاء على أموالها باختراق حسابات البريد الإلكترونى لبعض الشركات داخل البلاد وإرسال الرسائل الخادعة والفواتير المزورة لأصحاب الشركات خارج البلاد ومطالبتهم بإرسال قيمة التعاملات التجارية إلى حساباتهم البنكية.

وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبالغ المبينة بأقوال الشاهد الثانى على حسابها البنكى ببنك الإسكندرية واستبدلت العملة الوطنية به وحولته لحساب آخر واستثمرته فى شراء شهادات إدخار والتحصل على قروض بضمانها وإرسال جزء منها للمتهم الثانى والذى قام بسحبه نقدا واستثمار جانبا منه فى الاشتراك فى تأسيس شركة اخناتون للصناعات الكيميائية وجانب آخر فى شراء للوحدة السكنية.

كما أضاف أن المتهم الثانى تلقى المبلغ محل أقوال الشاهد الأول على حسابه ببنك قطر الوطنى واستبدال العملة الوطنية به وحيازة كامل المبلغ بعد أن قام بسحبه نقدا واختتم بقيام المتهمين بارتكاب تلك التصرفات وهم عالمين بمصدر تلك الأموال بهدف إخفاء طبيعتها وإضفاء المشروعية عليها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها.

نجوى عبد العزيز

المال - خاص

المال - خاص

3:19 م, الأربعاء, 10 يوليو 19