قال وزير الزراعة الأوكراني إن بولندا ستخفف الضوابط الصحية وتزيد أعداد المفتشين في محاولة لزيادة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها بعد توقيع اتفاق بين البلدين المتجاورين، بحسب وكالة رويترز.
ومع إغلاق الموانئ الأوكرانية بسبب الغزو الروسي اضطرت أوكرانيا، وهي من أكبر منتجي ومصدري الحبوب في العالم، إلى إرسال الشحنات عبر حدودها الغربية معتمدة على السعة المحدودة للقطارات والموانئ الصغيرة على نهر الدانوب.
لكن تجارا ومسؤولين قالوا إن إجراءات الجمارك وقلة المفتشين تحد من الشحنات من المعابر على الحدود مع بولندا.
وزير أوكرانى: الإجراءات المنتظرة ستسهل عبور شحناتنا من الحبوب الحدود
وقال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سوليسكي في بيان أمس الإثنين “الإجراءات المنتظرة … ستسهل بدرجة كبيرة عبور شحناتنا من الحبوب الحدود وتزيد كمياتها وهذه أولوية الوزارة”.
وانخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أقل من النصف في الأيام العشرة الأولى من مايو إلى نحو 300 ألف طن من 667 ألف طن في الفترة المقابلة من العام الماضي.
أوكرانيا تصدر 46.17 مليون طن حتى الآن
وفي الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن أوكرانيا صدرت 46.17 مليون طن حتى الآن في الموسم من يوليو 2021 إلى يونيو 2022 بالمقارنة مع 39.65 مليون طن في الموسم السابق.
وقال وزير البنية الأساسية الأوكراني هذا الشهر إن شحنات حجمها 3.5 مليون طن نُقلت في أبريل بالقطارات عبر الحدود الغربية.
وتقيم شركات السكك الحديدة موانئ برية حدودية لمناولة الشحنات السائبة والسائلة.
مستوردو القمح في آسيا يبحثون مصادر جديدة للإمدادات بعد الحظر الهندى
من ناحية أخرى، قالت مصادر تجارية لرويترز إن مستوردي القمح في آسيا سعوا جاهدين أمس الإثنين لإيجاد مصادر جديدة للإمداد بعد أن حظرت الهند تصدير القمح في مطلع هذا الأسبوع في محاولة للحد من ارتفاع أسعاره محليا.
واعتمد المستوردون، وخصوصا في آسيا، على القمح من الهند، ثاني أكبر منتج في العالم، بعد تراجع الصادرات من منطقة البحر الأسود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.
وتستحوذ روسيا وأوكرانيا معا على حوالي 30% من صادرات القمح العالمية. وتتعرض صادرات أوكرانيا لتباطؤ شديد لأن الحرب أجبرتها على إغلاق موانئها، بينما تضررت الصادرات الروسية جراء العقوبات الغربية.
تاجر قمح : من المرجح أن يكون المستوردون الآسيويون في ورطة شديدة
وفي إحدى شركات التجارة العالمية، قال تاجر قمح مقيم في أوروبا “من المرجح أن يكون المستوردون الآسيويون في ورطة شديدة.
كانت الهند هي البديل لأوكرانيا وروسيا، وخصوصا فيما يتعلق بالقمح الذي يستخدم كعلف. (هم) يبحثون بالفعل عن بدائل اليوم”.
وأضاف أن المستوردين في آسيا يتطلعون حتى لشراء المزيد من القمح الروسي على الرغم من مشكلات السداد المرتبطة بالعقوبات المفروضة على البنوك الروسية وارتفاع أقساط التأمين على الشحن.
وقال تاجر قمح آخر من أوروبا “لقد بدأت (الخسائر) بالفعل هذا الصباح. اضطر التجار (الذين ليس لديهم خطابات اعتماد) إلى إعلان إلغاء العقود. أعتقد أنه اعتبارا من منتصف يونيو لن يكون هناك المزيد من الشحنات (الهندية)”.
وحظرت الهند صادرات القمح بسبب موجة الحر القائظ التي قلصت فرص الحصاد ودفعت الأسعار المحلية للارتفاع إلى مستوى قياسي. وجاء ذلك أيضا وسط مشكلات إنتاج في مراكز التصدير التقليدية في كندا وأوروبا وأستراليا.
تجار: حظر تصدير القمح فى الهند قد يرفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية
ويقول التجار إن الحظر قد يرفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، مما يضر بشدة بالمستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا.
وتتضمن الوجهات الرئيسية للصادرات الهندية بنجلادش وإندونيسيا ونيبال وتركيا. ووافقت مصر في الآونة الأخيرة على شراء القمح الهندي لأول مرة على الإطلاق.
ولا تزال هذه الصفقة مطروحة رسميا إذ قالت الهند إنها ستظل تسمح بالتصدير إلى الدول التي تطلب الإمدادات “لتلبية احتياجات الأمن الغذائي” لديها، لكن خبراء السوق متشككون.
وقال كارلوس ميرا محلل السلع الزراعية لدى بنك رابو “هناك عدم يقين بشأن الكمية التي سيتم تصديرها إلى الدول التي ترى الهند أن لديها احتياجات للأمن الغذائي. ربما يصدّرون إلى دول مجاورة صديقة فحسب”.