تتبنى شركة أوفرسيز لتشطيبات الرخام والجرانيت استراتيجة توسعية فى العام القادم تستهدف منها زيادة حجم العمل إلى 35 مليون جنيه، بجانب إضافة مزيد من العقود فى المشروعات القومية وأخرى تتبع القطاع الخاص.
وقال ياسر رشاد رئيس شركة أوفرسيز لتشطيبات الرخام والجرانيت فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن حجم أعمال الشركة وصل إلى 24 مليون خلال عام 2020، كما تستهدف الشركة الوصول بحجم الأعمال إلى 35 مليون جنيه خلال العام المالى 2022/2021.
وعن أبرز عملاء الشركة، أوضح رشاد أن «أوفرسيز» قامت بعمل تشطبيات مع «طلعت مصطفى» فى مشروعاتها بمنطقة الرحاب وهى نادى الرحاب الرياضى، والمشروع الخاص بمنطقة المطاعم المفتوحة، و«سان ستيفانو» بالإسكندرية.
كما لفت إلى أن «أوفرسيز» تعمل حالياً على مشروعين لـ«طلعت مصطفى» بداخل مدينتى، أحدهما مولات، والآخر لاند سكيب بمنطقة المولات المفتوحة.
وأشار رشاد إلى إبرام ثلاثة عقود مع شركة «GAMA» للإنشاءات، من خلال مشروعاتها «ايتابا» وهو مجمع فيلات فى مدينة الشيخ زايد، و«سراى» على طريق السويس، بالإضافة إلى «الحى اللاتينى» بمدينة العلمين الجديدة، وتبدأ فيه «أوفرسيز» خلال الأسبوع الجارى.
رشاد: مفاوضات لاقتناص عقود تشطيبات فى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية
كما أوضح رشاد أن «أوفرسيز» انتهت من أعمال تشطيبات مشروعات لـصالح شركة «حسن علام» منها «مطار برنيس الدولى» على الحدود المصرية السودانية، بالإضافة إلى قرية «سوان ليك» بالساحل الشمالى.
وأفاد رشاد أن هناك مشروعات تم التفاوض على أسعارها مع العملاء، وهى داخل «برج العلمين الجديدة» لصالح «ريدكون»، و«الحى اللاتينى» التابع لشركة «البحر الأحمر» للإنشاءات، بمدينة العلمين الجديدة، ومول بالعاصمة الإدارية الجديدة مع شركة «إيجى ماستر»، متوقعا أن يبدأ الأعمال فيها خلال الشهر القادم.
وتمتلك «أوفرسيز» مصنع بمنطقة شق الثعبان بالقاهرة، وعن خطة الشركة التوسعية من خلال إنشاء مصانع جديدة، أوضح رشاد أن «أوفرسيز» تكتفى حاليا بهذا المصنع، لافتا إلى أنه قد يستعين أحيانا بمصانع أخرى مقابل تكلفة تصنيع فى حالة حدوث أى مشكلة بالمصنع الخاص بهم.
ولفت رئيس شركة أوفرسيز لتشطيبات الرخام والجرانيت أن تمويل «أوفرسيز» ذاتيا، مشيرا إلى مدى الصعوبات التى يواجهها قطاع المقاولات فى الحصول على القروض البنكية.
ويرى رشاد أن قطاع المقاولات يملك ميزة تتمثل فى أن معظم مشروعاته مرتبطة بالمشروعات القومية التابعة للدولة، وبالتالى تتميز بالانضباط فى المواعيد والإجراءات المالية، مشيرا إلى بعض الصعوبات التى تواجه هذا النوع من الصناعات كمعضلة التمويل
وأوضح أن الاعتماد بشكل كبير يكون على الموارد الذاتية، فاشتراطات البنوك المتعلقة بهذا النشاط صعبة إلى حد ما، كما أن معظم العقود المبرمة مع الشركات تكون لصالح «المقاول العام» وليس المقاول من الباطن، أو المقاول المتخصص، وبالتالى لا توجد جهة مساندة لهم.
كما لفت رشاد إلى تحدى ارتفاع أسعار المواد والخامات المستخدمة فى هذا النشاط، لاسيما من بعد سياسة التعويم، وبالتالى تمثل تكلفة زائدة على المقاولين، ولا يوجد بند للتضخم فى العقود المبرمة بين الشركات والمقاولين المتخصصين، وإن وجد فنسبته غير محددة بشكل واضح.