استبعد كريم نجار، رئيس مجلس إدارة كيان للتجارة والاستثمار، زيادة أسعار السيارات بالتزامن مع ارتفاع أسعار صرف الدولار فى البنوك خلال الفترة الحالية نظرًا لتوافر مخزون لدى الوكلاء والموزعين.
كانت أسعار الدولار شهدت ارتفاعاً خلال الأسابيع الماضية لتسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضى وبلغت أمس 16.13 جنيه للشراء و16.23 للبيع .
وأشار «نجار» وهو المدير التنفيذى للمصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل سيات وسكودا وفولكس وأودى فى مصر، إلى أن أزمة وباء فيروس كورونا تسببت فى توقف مبيعات السوق تمامًا، وبالتالى فلا وجود لطلب حقيقى على سيارات الركوب الخاصة «الملاكى» خلال الفترة الحالية.
وأوضح أنه مع ضعف الطلب على السيارات «الزيرو» اتجه الوكلاء والموزعون لخفض الكميات المستوردة، لتسجل خلال مايو الماضى ما يقرب من 6 آلاف سيارة.
وتابع أنه فى حال استمرار أزمة المبيعات لن تتمكن السوق من تحقيق 100 ألف سيارة على أقصى تقدير بنهاية العام الحالى.
وقال أمجد الفقى، نائب المدير العام ورئيس قطاع المبيعات لإحدى العلامات الأوروبية، إن سوق السيارات تشهد حالة من عدم الاستقرار بسبب تراجع الطلب عموماً على المركبات بخلاف التغيرات التى يشهدها سعر صرف العملات الأجنبية وارتفاعها بشكل سريع.
وتابع: هناك سيناريوهان ستواجه بهما شركات السيارات عدم الاستقرارالحادث أولها الحفاظ على مستوى التسعير الحالى أو انخفاضه وذلك فى حالة وجود مخزون كبير لدى البعض فيما سيبدأ آخرون فى التعامل مع زيادة الدولار برفع الأسعار خاصة للشركات التى ليس لديها كميات كبيرة.
وأشار إلى أن توقف الإنتاج للمصانع العالمية مع بداية أزمة فيروس كورونا ستظهر تداعياته على قلة المعروض لبعض الطرازات خلال يوليو المقبلً.
وقدر منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، متوسط الزيادات فى الأسعار على خلفية انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية بما يتراوح بين 3 و6 آلاف جنيه للسيارات التى يصل سعرها حتى 350 ألف جنيه، على أن تكون الزيادات أكبر من ذلك للطرازات الأغلى.
وأرجع ذلك إلى تأثر تكاليف الاستيراد للسيارات المستوردة بشكل ملحوظ بتراجع العملة المحلية، وستشمل الزيادات أيضًا السيارات المجمعة محليا ولكن سيكون ارتفاعها بنسب طفيفة.
فى سياق متصل، أكد «زيتون» تأثر عمليات الاستيراد بأزمة كورونا حتى الآن، مشيرا إلى عدم انتظام عمليات التوريد للعديد من الطرازات فى الوقت الذى تعانى فيه الشركات العالمية من تداعيات انتشار الوباء خاصة ما يتعلق بانتظار التوريد للمكونات.
ولفت إلى احتمال عدم قدرة العديد من الوكلاء المحليين على طرح موديلات 2021 فى مواعيدها المقررة خلال شهر يوليو المقبل.
وأوضح أن واردات السيارات الخليجية إلى مصر والمستوردة عبر التجار شهدت تراجعا ملحوظًا خلال الشهور الماضية، ومعظمها عبارة عن تعاقدات قديمة يجرى تنفيذها حاليا ولا يوجد توسع فى التعاقدات الجديدة الأمر الذى قد يؤثر على حركة الأسعار مستقبلا باعتبار أن السيارات الخليجية تمثل ضغطًا على الوكلاء بشكل يدفعهم للحفاظ على استقرار الأسعار وعدم زيادتها بشكل كبير.