قال مسؤولون ماليون بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد مستعد لتحمل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن فرض عقوبات على روسيا، والتي من المرجح أن تنجم بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وذكرت وكالة رويترز أن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا أمس الخميس على فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي وقطاعي الطاقة والنقل، ووضع قيود على الصادرات، وإدراج عدد أكبر من الشخصيات الروسية على قوائم سوداء ردا على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا.
البلدان التي تبيع منتجاتها لروسيا ستشهد انخفاضا في عائداتها
ويعني ذلك أن البلدان التي تبيع منتجاتها لروسيا ستشهد انخفاضا في عائداتها التجارية. ويمكن أن تتخذ روسيا، المورد الرئيسي للطاقة إلى أوروبا، إجراءات انتقامية من خلال الحد من مبيعاتها من الغاز والنفط والفحم للاتحاد الأوروبي، رغم أن كلفتها ستكون باهظة بالنسبة لروسيا.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية باولو جنتيلوني لدى وصوله إلى باريس لحضور محادثات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي” بالطبع سندفع ثمنا اقتصاديا لهذه الحرب”.
وأضاف “سنناقش ذلك اليوم، سنناقش كيف ستؤثر هذه الحرب على توقعاتنا الاقتصادية”. وتابع “أعتقد أن تكلفة رد الفعل على هذا الغزو وهذا الانتهاك للقانون الدولي هي تكاليف يتعين أن نتحملها”.
تجميد أصول يملكها الرئيس الروسي ووزير خارجيته في أوروبا
وقال مسؤول إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في بروكسل لصياغة تفاصيل عقوبات على روسيا وافق عليها زعماء دول التكتل أمس الخميس قرروا تجميد أصول في أوروبا يملكها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف.
وقال كريستوفر جرانفيل، المدير بشركة تي.إس لومبارد للاستشارات وهو مراقب مخضرم للأوضاع في روسيا “وجهة النظر التي تقول إن روسيا لن تتأثر(بالعقوبات) خاطئة. قد لا تشعر روسيا بالآثار السلبية مباشرة لكن العقوبات ستعيق قدراتها على المدى الطويل”.
الإجراءات الغربية تشمل فرض عقوبات وتجميد لأرصدة المزيد من البنوك ورجال الأعمال الروس
وتشمل الإجراءات الغربية فرض عقوبات وتجميدا لأرصدة المزيد من البنوك ورجال الأعمال الروس، ووقف جمع الأموال في الخارج، وتعليق مشروع خط الغاز الذي يمتد إلى ألمانيا وتبلغ تكلفته 11 مليار دولار، والحد من قدرة روسيا على الحصول على المواد ذات التقنيات الفائقة مثل أشباه الموصلات.
ورفضت روسيا العقوبات على اعتبار أنها تتعارض مع مصالح الدول التي فرضتها، ولن تؤثر على الفور على اقتصاد يمتلك احتياطيات من العملات الصعبة تبلغ 643 مليار دولار إلى جانب عائدات كبيرة من النفط والغاز.
وأكسبت هذه المقاييس روسيا لقب صاحبة الاقتصاد “الحصين” إلى جانب فائض حساب جاري يقدر بنسبة خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ودين يبلغ 20 بالمئة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أقل المعدلات في العالم. ونصف التزامات روسيا فقط بالدولار، انخفاضا من 80 % قبل عقدين.