❐ البورصة أمهلت الشركة حتى مايو 2018 للتوافق مع قواعد القيد
❐ توقعات بتحسن الوضع المالى.. و%8 هامش ربح الربع الثالث من 2017
❐ استمرار المفاوضات مع «المصرية» لإتاحة «الثابت الافتراضى» العام المقبل
❐ 5 مليارات جنيه فوائد ديون مستحقة.. و«عدالة المنافسة» بين المشغلين أمر مطلوب
❐ المجموعة الأم افتتحت بنكا فى أوروبا وتعتزم تدشين آخر بأفريقيا.. ومصر أبرز المرشحين
❐ افتتاح مركز اتصال فى أسيوط قريبا.. واتفاقية مع «التضامن» لصرف المعاشات عبر المحمول
المال-خاص
وافقت مجموعة «أورنج» العالمية على توظيف قرض المساهمين الذى منحته منذ عدة اشهر إلى وحدتها المصرية بقيمة 750 مليون يورو، فى زيادة رأسمال الأخيرة.
ومن المعروف أن «أورنج» الفرنسية أقرضت منذ فترة وحدتها المصرية مبلغا بـ750 مليون يورو ما يعادل 15 مليار جنيه على دفعتين الأولى بقيمة 500 مليون يورو وفائدة %7 فى نوفمبر 2016، لتمويل تكلفة تراخيص الجيل الرابع والتليفون الثابت، كما حصلت على قرض آخر من نفس المجموعة فى يوليو 2017، بقيمة 250 مليون يورو، وفائدة %7.7 على أن يستحق السداد فى 30 سبتمبر 2020، لتحديث شبكتها.
من جانبه، أكد جون مارك هاريون، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لأورنج مصر، أن الوضع المالى للشركة سيشهد تحسنا ملموسا فى 2018، بدليل تحقيقها هامش ربح خلال الربع الثالث من العام الحالى وفقا للقوائم المالية المعلنة بلغت نسبته 8 %، مبينا أن أورنج لن تضطر بعد ذلك إلى دفع فوائد عن الأموال المقترضة من المجموعة الأم.
وأوضح هاريون لـ»المال» أن حجم فوائد الديون المستحقة على الشركة بالوقت الحالى يبلغ 5 مليارات جنيه، وهو رقم معقول للغاية بعد زيادة رأسمالها.
وبحسب النتائج المالية لأورنج مصر، فإن الشركة تكبدت خلال الـ 9 شهور الأولى من 2017 خسائر بقيمة 1.7 مليار جنيه، وهو أمر مرتبط بارتفاع المصروفات التمويلية، والمرتبطة بالقروض.
على صعيد آخر، كشف هاريون أن إدارة البورصة المصرية أمهلت أورنج حتى مايو 2018 للتوافق مع قواعد القيد، مضيفا أن الشركة أرسلت خطابا فى 15 نوفمبر الماضى، يؤكد رغبتها فى توفيق أوضاعها وتوسيع قاعدة المساهمين المصريين فى هيكل ملكية الشركة.
يذكر أن أورنج مصر كانت من ضمن الشركات التى خاطبتها البورصة المصرية فى سبتمبر 2017، لعدم استيفائها شرطًا أو أكثر من شروط التوافق مع قواعد القيد الخاص بشرط الأسهم حرة التداول، إذ تنص القواعد على ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن %5 وهو أقل من %1 بالنسبة لأورنج مصر.
وتابع: لا ترغب أورنج العالمية فى امتلاك %100 من أسهم وحدتها بمصر، وهو ما أكده ستيفين ريتشارد، رئيس مجلس الإدارة للمجموعة الفرنسية، خلال اجتماعه سابقا مع الرئيس السيسى.
وأضاف: تضع الشركة حاليا كل السيناريوهات المحتملة لتوسيع نسبة المساهمين المصريين، سواء عبر طرح أسهم إضافية أو دخول شركاء آخرين من أجل رفعها للبورصة.
ومن المعروف أن هيكل ملكية أورنج مصر يتوزع بنسبة %99 لصالح أورنج العالمية، و%1 لمساهمين أفراد.
من ناحية أخرى، أكد هاريون أن أورنج تربطها علاقة قوية مع المصرية للاتصالات، وقررت الشركتان حسم الخلافات القضائية بينهما منذ 10 أيام تقريبا، لا سيما أن الشركة تعمل مع المصرية من أجل تقديم خدمات الإنترنت الثابت لعملائها باستخدام تكنولوجيا كابلات الألياف الضوئية «FIBER OPTIC»، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون حسب تطورات السوق.
يشار إلى أن المصرية للاتصالات أعلنت فى 22 نوفمبر الماضى أنها توصلت لاتفاقية تسوية مع اورنج مصر، بموجبها تقوم الشركتان بإنهاء كافة النزاعات القائمة بينهما والخاصة بخدمات الترابط والبنية التحتية وكذلك الخدمات الدولية المنظورة قضائيا وكذلك أى إجراءات قانونية مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة.
كما تتضمن أيضا التسوية الشاملة لكل المبالغ محل النزاع بين المصرية للاتصالات وأورنچ مصر خلال الفترة من 2008 حتى أكتوبر 2017، والخاصة بالترابط والخطوط المؤجرة وكذلك الخدمات الدولية.
على أن تقوم المصرية بإضافة إيرادات لقائمة الدخل للربع الأخير من العام الحالى 49 مليون جنيه، وكذلك زيادة (غير نقدية) فى اضمحلال قيمة العملاء بمقدار 228 مليون جنيه، بما ينعكس بالإيجاب على قائمة التدفقات النقدية للمصرية بنحو 74 مليون جنيه.
وعن مشاركة أورنج فى معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى، أضاف أنها ستطرح حلول جديدة تتعلق بخدمات 4G خلال مشاركتها أبرزها حل جديد يتيح استخدام الاخيرة فى توصيل الإنترنت لمنازل العملاء بسرعات تدور بين 6 إلى 10 أضعاف خدمة الإنترنت الأرضى فائق السرعة «ADSL».
كما تعتزم أيضا تسليط الضوء على تكنولوجيا الجيل الخامس 5G والعوائد المتوقعة من تشغيلها فى البلاد، بجانب دورها فى مجال دعم المطورين، لا سيما النساء، ماليا وفنيا ومبادرات المسئولية المجتمعية، فضلا عن تقديم عدد من نماذج رواد الأعمال والشركات الناشئة الناجحة والتى ساعدتها على بدء أعمالها من خلال 5 معامل ابتكارية متواجدة فى مدن القاهرة وأسيوط وأسوان إذ رصدت أورنج الفرنسية مبلغا بقيمة 25 مليون يورو للاستثمار فى مسابقات دعم رواد الأعمال فى أفريقيا وبدأت بالسوق المصرية كمرحلة أولى.
وأضاف أن الشركة مازالت مستمرة فى عمليات تحديث شبكتها لتقديم خدمات الجيل الرابع للمستخدمين بكفاءة كبيرة، استعدادا للاستثمار فى تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، متطرقا إلى أهمية ضمان عدالة المنافسين بين جميع المشغلين من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.
وكشف أن أورنج مستمرة فى إجراء مباحثات مع المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الهاتف الأرضى افتراضيا عبر بنيتها التحتية، حيث تأمل فى طرح الخدمة بالأسواق خلال 2018.
وأكد أن أورنج تسعى للاستفادة من فرص النمو الهائلة فى مجال خدمات نقل البيانات عبر المحمول «الموبايل داتا»، حيث تمتلك الإمكانيات الفنية لتوصيل خدمات الإنترنت باستخدام 4G إلى المناطق النائية، بالإضافة إلى خدمات البث التليفزيونى التفاعلى عبر شبكة الإنترنت من خلال الهواتف بالتعاون مع مختلف القنوات الإعلامية وتعتزم التوسع فى هذا الصدد، بالإضافة إلى خدمات تحويل الأموال عبر المحمول مما يعزز من استراتيجية الشمول المالى للدولة ويقد عدد عملائها بـ45 مليون عميل حول العالم، فضلا عن خدمات تكنولوجيا إنترنت الأشياء «IOT» والتى ستعود بالنفع على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف عن توقيع الشركة مؤخرا اتفاقية مع وزارة التضامن الاجتماعى لصرف المعاشات للمستحقين عبر المحمول، مشيرا إلى أن المجموعة الأم افتتحت بنك فى أوروبا وتعتزم إنشاء آخر فى أفريقيا خلال عامين، ومصر من الدول المرشحة لذلك، لتصبح أول مشغل محمول عالمى يدخل فى النشاط المصرفى.
وحول دور الشركة فى تنفيذ المشروعات القومية، نوه بامتلاك أورنج إدارة باسم «الأعمال التجارية « وتضم 250 موظفا وساهمت فى مساعدة حكومات على تصميم مدن ذكية منها الإمارات والسعودية والبحرين، واجتمع ممثلون من الشركة مع القائمين على إدارة مشروع قناة السويس لبحث سبل التعاون المشترك.
وأوضح أن الشركة تخطط للمساهمة فى تغطية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بخدمات الاتصالات، والتى سيعيش بها نحو 6 ملايين مواطن.
وعن استثمارات الشركة فى مراكز خدمات الاتصال، أعلن عن اعتزامهم إنشاء مركز اتصال فى مدينة أسيوط خلال الفترة المقبلة، بغرض دعم عملائها الدوليين، ومن المرجح أن يستوعب المركز من 200 إلى 500 موظف.
واعتبر أن رفض الجهات المعنية منح شركات محمول تراخيص مد كابلات الألياف الضوئية على مستوى محافظات الجمهورية أسوة بالمصرية للاتصالات أمر مؤسف للغاية، ويجب إعادة النظر فيه مجددا.