أوراسكوم للتنمية مصر تفصح عن أول عملية لشراء أسهم الخزينة

أفصحت عن تنفيذ أول عملية لشراء أسهم الخزينة وذلك على عدد 42 ألف سهم تقريبا خلال جلسة الأربعاء 4 مارس.

وأخطرت الشركة إدارة البورصة المصرية فى وقت سابق برغبتها فى شراء 11.3 مليون سهم خزينة، خلال شهرين ابتداء من 4 مارس الحالي.

وقالت أوراسكوم للتنمية إن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية ستتولى تنفيذ عمليات الشراء خلال الفترة من 4 مارس إلى 3 مايو المقبل.

وأضافت الشركة أن قرار شراء أسهم الخزينة، خلال تلك الفترة، يهدف إلى دعم سعر السهم بالبورصة وتخفيف حدة التأثر السلبى بالأحداث فى الأسواق الأجنبية.

أوراسكوم للتنمية مصر: هدف العملية دعم السهم فى البورصة

كما تهدف عمليات شراء أسهم الخزينة إلى الحدّ من الانخفاض غير المبرر لسعر السهم بالبورصة ومنح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم، وفقًا للشركة.

ويمثل عدد أسهم الخزينة المرتقب شراؤها 1% من إجمالى أسهم “أوراسكوم للتنمية مصر”.

وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.

وتشمل الشركات التى أعلنت،  ،  ،، القابضة المصرية الكويتية .

وتعدّ أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.

الرقابة المالية تصدر تعديلات لتسهيل شراء أسهم الخزينة

وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على ، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأضافت الهيئة، فى بيان حصلت عليه «المال»، إن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح ، و بسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.

واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.

وفي جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.