كشف نيلز بختلر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ«أوراسكوم المالية القابضة» أن الشركة تستهدف إنشاء صندوق رأسمال مخاطر بمجال التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة، كما تهتم للغاية برخصة البنك الرقمية، لكنها تنتظر الإفصاح عن التفاصيل النهائية.
وقال «بختلر» فى حوار مع «المال» إن رأس مال الصندوق مرهون بالحالة الاقتصادية ورغبة المستثمرين الذين سيتم جذبهم للمساهمة فيه، فضلا عن قدرة استيعاب السوق والفرص المتاحة، متوقعا أن يتراوح حجمه المبدئى بين 300 و500 مليون جنيه.
وأضاف أن رأسمال الصندوق سيزداد تدريجيا، حيث سيبدأ بحجم محدود نسبيا على أن تتم زيادته فى مراحل لاحقة، فضلا عن إنشاء صناديق أخرى مستقبلا فى نفس المجال حال نجاح التجربة الأولى.
العضو المنتدب: الترويج سبتمبر المقبل.. ونترقب صدور التفاصيل النهائية عن الترخيص
وأوضح أنه يجرى حاليا التحضير للصندوق، كما تم تعيين فريق العمل، متوقعا بدء الترويج لرأسماله خلال سبتمبر المقبل، وذلك لمؤسسات محلية وأجنبية وأفراد من ذوى الملاءة المالية، مؤكدا أن الشركة منفتحة على دخول عدد كبير من المستثمرين.
وقال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ«أوراسكوم المالية القابضة» إن نموذج عمل الصندوق سيكون مختلفا نسبيا عن السوق، وسيتم عرض الأمر على مجلس الإدارة قبل الإطلاق، متوقعا بدء عمل الصندوق خلال النصف الأول من العام المقبل، بعدما يتم إنهاء عملية الترويج وتنفيذ الإغلاق الأولى.
وأضاف أن الصندوق سيركز على الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا فى مصر، متابعاً: أن هذا المجال ناجح جدا وموجود خارج مصر منذ عشرات السنين.
وأوضح أن فريق العمل فى أوراسكوم لديه خبرة جيدة فى مجال التكنولوجيا ورأس المال المخاطر، وبالتالى سيبحث عن الفرص الواعدة التى تقدم قيمة مضافة للسوق، كما أن الشركة مهتمة فى الأساس بتحقيق عوائد طويلة الأجل لمساهميها.
وفى سياق متصل، أشار «بختلر» إلى أن الشركة تترقب بقوة الإعلان عن الملامح والضوابط النهائية لرخصة البنوك الرقمية فى مصر والتى تستهدف الحكومة إصدارها قريبا.
وأوضح أن أوراسكوم المالية مهتمة للغاية برخصة البنك الرقمى لكنها تحتاج إلى الإفصاح عن التفاصيل النهائية المتضمنة رأس المال وطبيعة الخدمات التى سيقدمها، وغيرها من التفاصيل لاتخاذ القرار بشأن الدخول فيها من عدمة.
يذكر أن قانون البنوك الجديد الصادر فى سبتمبر 2020 سمح بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة فى مصر، مع إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال والمقدر بنحو 5 مليارات جنيه على البنوك التجارية العاملة فى السوق المحلية، ومن المنتظر صدور تفاصيل الضوابط الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.