تقدمت شركة بمستندات التعديلات اللازمة للإنقسام إلى شركتين فى البورصة المصرية أحدهما متخصص فى العقارات والأخرى فى مجال الخدمات المالية.
وقالت إدارة البورصة المصرية إنها تسلمت مستندات أودن للاستثمارات اليوم الثلاثاء، وجارٍ دراستها وفصحها وعرضها على لجنة القيد.
ويقتضى مشروع التقسيم انخفاض رأسمال أودن للاستثمارات المالية،( شركة قاسمة ) المرخص به من واحد مليار جنيه إلى 500 مليون جنيه.
كما يقتصى تخفيض رأس المال المصدر المقيد بالبورصة المصرية من 260 مليون جنيه ليصبح 101,9 مليون جنيه، موزعا على عدد 104 ملايين سهم مع تعديل القيمة الإسمية للسهم من 2,5 جنيه لتصبح 0,98 جنيه للسهم.
ويستتبع ذلك تعديل القانون الخاضع له الشركة بالخروج من مظلة أحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 وتعديلاته و الإبقاء عليها تحت مظلة أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية ، بالإضافة الى تعديل غرض الشركة في ضوء إعادة الهيكلة بالتقسيم.
كذلك ينص المشروع على إدراج شركة أودن للاستثمار و التنمية، ( كشركة جديدة منقسمة) برأس مال مرخص به قدره 500 مليون جنيه، ورأس مال مصدر قدره 158 مليون جنيه موزعا على عدد 104 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 1,52 جنيه للسهم.
أدون للاستثمارات: الشركة المنقسمة ستعمل فى مجال العقارات
وقالت ، الرئيس التنفيذى للشركة فى وقت سابق، أن هذا التقسيم سيتم عبر كيانين، الأول متخصص فى نشاط الخدمات المالية، والثانى متخصص فى النشاط العقارى .
وأضاف «السيد» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «أودن للاستثمارات المالية» ستستحوذ على شركة ألفا لإدارة الصناديق والمحافظ المالية، إلى جانب امتلاكها رخص أنشطة الاستثمار المباشر والاستشارات المالية والترويج وتغطية الاكتتابات ورعاية الشركات فى بورصة النيل.
وأوضح أن شركته تمتلك صناديق الشركة الاستثمارية، وهى «المصريين العقارى»، و«كسب للأسهم» و«الخدمات المالية غير المصرفية» و«الاستثمار النقدى».
ولفت «السيد» إلى أن «أودن للاستثمار والتنمية» ستكون بمثابة الشركة القابضة للأصول العقارية، وستمتلك مساهمات المجموعة فى شركات «المصريين للإسكان» و«أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات» و«أميرالد للاستثمار العقارى»، و«إيدج للتطوير وإدارة المشروعات».
يُذكر أن الرقابة المالية وافقت مطلع نوفمبر الحالى، على نشر تقرير الإفصاح، بغرض التداول لشركة أودن للاستثمارات المالية، إلى جانب الموافقة على تسجيل «أودن للاستثمار والتنمية»، ونشر تقرير الإفصاح بغرض التداول للشركة المنقسمة.