أظهرت بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أن قفزة الطلب على النفط حتى نهاية 2025 ستكون الأكبر حتى منتصف القرن الحالي.
وبحسب تقرير “آفاق النفط العالمي” الصادر عن “أوبك” يوم الاثنين، الطلب على النفط سيرتفع 9% من 2021 إلى 2025، . هذه الزيادة ستكون الأكبر حتى عام 2045.
تشير تقديرات المنظمة إلى أن الطلب على النفط سيرتفع من 96.9 مليون برميل يوميًّا في 2021 إلى 105.5 مليون برميل في 2025.
وعقب ذلك، سيصل الطلب على النفط بحلول 2030 إلى 108.3 مليون برميل يوميًّا، ثم يصل إلى 109.5 مليون برميل بحلول 2040 وسيظل عند هذا المستوى إلى 2045.
قفزة الطلب على النفط
“الطلب على النفط يُتوقّع أن يصل إلى 107 ملايين برميل يوميًّا في 2027، بزيادة نحو 10 ملايين برميل يوميًّا، مقارنةً بالطلب العام الماضي. نصف هذه الزيادة في الطلب، أي 5 ملايين برميل يوميًّا، ستُضخ خلال العامين المقبلين فقط حتى 2024، والـ5 ملايين برميل الباقية على مدى 20 عامًا حتى 2045″، وفق التقرير.
مع الزيادة المرتقبة في الطلب على النفط والتي تُقدّر بنحو 9 ملايين برميل حتى 2045، تتوقع أوبك أن تبلغ متطلبات الاستثمار التراكمية في قطاع النفط إلى 12.1 تريليون دولار حتى 2045.
هذا أعلى قليلًا مما تمّ تقييمه في آفاق النفط العالمية 2021 عند 11.8 تريليون دولار. 79% من هذه الاستثمارات (أي 9.5 تريليون دولار) من المفترض توجيهها لقطاع الاستكشاف والإنتاج، خاصة في أميركا الشمالية،
حيث يقود النفط الأميركي نمو العرض للدول غير الأعضاء لمنظمة أوبك على الأجل المتوسط. في حين تحتاج القطاعات الوسيطة وقطاع التوزيع استثمارات بنحو 1.6 تريليون، و تريليون دولار على التوالي.
تتعارض مقترحات التقرير مع ما يروج له البعض في صناعة البترول بأن الطلب سيصل إلى ذروته في نهاية هذا العقد تقريباً إذ يحفز خطر تغير المناخ على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وقف الاستثمارات لوقف الانبعاثات
تحوُّل قطاع الطاقة يمثل تحديًا عالميًّا وسط تزايد الدعوات بوقف الاستثمار في قطاع الطاقة لحماية العالم من الانبعاثات الكربونية.
فبينما ينادي البعض بوقف الاستثمار في قطاع النفط والغاز، تشير تقديرات إلى أن تراجع تلك الاستثمارات سيكون له تأثيرات كبيرة على معدلات النمو الاقتصادي.
يبدو أن هناك إدراكاً لأهمية زيادة الاستثمار في القطاع، إذ تتجه الاستثمارات الأجنبية التأسيسية الجديدة في قطاع النفط والغاز، هذا العام، إلى تحقيق أعلى مستوى في 13 عامًا، وسط مساعٍ لزيادة المعروض في السوق بعد تحذيرات متتالية من أن قدرة المنتجين على توفير إمدادات إضافية في السوق بدأت تنفد.
بين يناير وأغسطس أعلن المستثمرون الأجانب عن 15 مشروعًا جديدًا لاستخراج النفط والغاز بقيمة 42 مليار دولار، وهو ما يعادل بالفعل إجمالي الإنفاق الرأسمالي في الفترات الأربع المقارنة السابقة كاملة مجتمعة، وفق “إف دي آي ماركتس”. وهذا المبلغ أعلى بـ7 مرات من النفقات الرأسمالية التي جرى التزامها في عام 2021، والبالغة 5.4 مليار دولار.
وبهذا المعدل، من المقرر أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر في استخراج النفط والغاز عالميًّا في عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ عام 2009، عندما جرى الإعلان عن مشروعات بقيمة 87 مليار دولار.
يأتي هذا الارتفاع في تدفقات رأس المال بعد سنوات من نقص الاستثمار في القطاع، مع مساعي الشركات نحو إزالة الكربون والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.