رصدت «المال » 6 تحديات رئيسية تواجه شركات التأمين العاملة فى القطاع والتى تتنوع أنشطتها ما بين الحياة والممتلكات فى خطوة استباقية تستهدف معالجة تلك التحديات واستثمار الفرص الكامنة بها لتدعيم عمليات النمو .
وقد تنوعت التحديات الرئيسية التى تواجه القطاع ما بين ضغوط تتم ممارستها من قبل دوائر صنع القرار ومن بينها البنك المركزى المصرى، والذى لجأ عبر الدكتور فاروق العقدة الى اصدار قرار بتعطيل آلية التأمين البنكى والتى كانت تراهن عليها شركات تأمينات الحياة لزيادة فرص نموها، مما دفع ببعض شركات التأمين الى التحايل على قرار تجميد التحالفات الجديدة بين البنوك وشركات التأمين الى الاتفاق الشفهى بين طرفى التأمين البنكي – دون علم جهات الرقابة سواء كان البنك المركزى او الهيئة العامة للرقابة المالية – لاعادة التحالف فيما بينهما دون ان يأخذ التحالف صورة الاتفاق الرسمى وهو ما يعد مفاجأة للقطاع، إلا أنها تنطوى على مخاطرة قد تنعكس بشكل سلبى على البنوك وشركات التأمين فى اقرب وقت .
قائمة التحديات الرئيسية التى تواجه القطاع شملت كذلك المضاربات السعرية والتى لم تفلح جهود القائمين على الصناعة فى التغلب عليها، خاصة مع عدم وجود صلاحيات كافية للاتحاد المصرى للتأمين فى ضبط ايقاع القطاع، اضافة الى عدم وجود أى صلاحيات للهيئة فى وضع مؤشر للتسعير، إلا أن الشركات طالبت، عبر الملف الذى أعدته «المال » ، بضرورة انتاج حلول لهذه المشكلة من خلال الشركات نفسها فى اشارة منها الى براءة الاتحاد والهيئة من جريمة المضاربات السعرية .
وتضمنت قائمة تحديات قطاع التأمين عدم كفاية نسب الاستثمار المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الاشراف والرقابة على التأمين والتى يميل اغلبها الى قنوات الاستثمار مضمونة العائد رغم عدم كفاية هذا العائد فى تلبية احتياجات العملاء من خلال منح مزايا جديدة، كما طالبت الشركات بضرورة اجراء تعديل عاجل على نسب الاستثمار لتحريك بعضها او رفعه مقابل خفض بعضه الآخر .
مشكلتا التسويق وضألة الكوادر لم تغيبا عن خريطة تحديات القطاع الرئيسية حيث وضعت شركات التأمين بعض الحلول العاجلة للتغلب عليهما، إضافة الى وضع بعض الآليات التى يمكن من خلالها معالجة تحد آخر يواجه عمل شركات التأمين فى الفترة الاخيرة ويتعلق بضعف عمليات تحصيل الاقساط .