استعرضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، ابرز ملاحظاتها علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022.
وكشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ورئيس اللجنة الفرعية لمناقشة الحسابات الختامية، عن أهم ملاحظات فحص حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، موضحا أنه فيما يتعلق بالباب الأول – أجور وتعويضات العاملين، بلغ الربط الأصلي 361 مليار جنيه، فيما بلغ الربط المعدل 368٫1 مليار جنيه، وتعديلات بالزيادة 7.1 مليار جنيه.
المنفذ الفعلي 358.7 مليار جنيه، والخفض عن الربط المعدل 9.4 مليار جنيه، وباقي من الاحتياطي 2.4 مليار جنيه، والزيادة الفعلية في التعديلات 7 مليار جنيه.
وتابع سالم: بالنسبة للباب الثاني شراء السلع والخدمات، بلغ الربط الأصلي 103.9 مليار جنيه، وبلغ الربط المعدل 114.1، وتعديلات بالزيادة 10.2 مليار جنيه، وبلغ المنفذ الفعلي 99.6 مليار جنيه، ونسبة الخفض عن الربط المعدل 14.5 مليار جنيه، وباقي احتياطي 2.4 مليار جنيه، والزيادة الفعلية في التعديلات 12.1 مليار جنيه.
وبالنسبة للباب الرابع “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية”، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة: “الربط الأصلي 321.3 مليار جنيه، الربط المعدل 348.4 مليار جنيه، تعديلات بالزيادة 27.1 مليار جنيه، والمنفذ الفعلي 343.4 مليار جنيه، والخفض عن الربط المعدل 5.0 مليار جنيه، وباقي احتياطي 0.2%، والزيادة الفعلية 4.8 مليار جنيه”.
وبالنسبة للباب الخامس (المصروفات الأخرى)، أوضح أن الربط الأصلي 113٫8 مليار جنيه، والربط المعدل 120.3 مليار جنيه، وتعديلات بالزيادة 6.5 مليار جنيه، والمنفذ الفعلي 114,7 مليار جنيه، والخفض عن الربط المعدل 5.6 مليار جنيه، والمتبقي من الاحتياطي 0.4 جنيه، والزيادة الفعلية 5.2 مليار جنيه.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أنه بالنسبة للباب السادس – شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، الربط الأصلي 358.1 مليار جنيه، والربط المعدل 389.1 مليار جنيه، والزيادة 31.0 مليار جنيه، والمنفذ الفعلي 329.7 مليار جنيه، والخفض عن الربط المعدل 59.4 مليار جنيه.
وقال النائب مصطفى سالم: “يلاحظ من المؤشرات السابقة أن أعلى معدلات نمو تحققت في الباب الرابع والتي بلغت 30,1 %، وهذا يدل على برامج الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة من دعم وتكافل وكرامة والمساهمة في صناديق المعاشات، والباب السادس (الاستثمارات) والتي بلغت بنسبة النمو 32.2%، وهذا يدل على اهتمام الدولة بالمشروعات الهامة للدولة والفرق بين المصروفات والإيرادات فيمثل العجز النقدي والذي بلغت نسبته 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة 6.8% من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2020/2021،، وقد بلغت جملة صافي حيازة الأصول المالية نحو 569,7 مليون جنيه وتمثل الفرق بين المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية والبالغ نحو 22697.1 مليون جنيه”.
واستطرد: “والباب السابع حيازة الأصول المالية والبالغ نحو 23266.8 مليون جنيه لتضاف إلى العجز النقدي لنصل إلى العجز الكلي البالغ نسبته 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021، وقد بلغت جملة الباب الثامن سداد القروض المحلية والأجنبية نحو 524926.8 مليون جنيه مقابل نحو 5347051.9 مليون جنيه في السنة المالية 2020/2021 بنسبة خفض 1.8%”.
وأوضح سالم أنه بلغت جملة أعباء الدين من فوائد وأقساط نحو 1109752.5مليون جنيه الأمر الذي يشير إلى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، ونود الإشارة هنا الى الدين العام: فإنه بالنسبة لأي دولة، من السهل الصرف في حدود الإيرادات المحققة ولكن الصرف مقابل زيادة الاقتراض يؤدي إلى ضخ المزيد من السيولة داخل الاقتصاد القومي وبالتالي مزيد من الاحتياج إلى السلع والخدمات الذي يؤدي إلى زيادة التشغيل وبالتالي زيادة العمالة وكذلك توفير العملات الأجنبية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.
واختتم سالم، حديثه، قائلا: “قد تحقق فائض أولى في هذا الحساب الختامي المشار إليه بلغت نسبته 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الفائض الأولي يشير إلى قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها بدون الفوائد وتحقيق فائض يساهم في تغطية جزء من هذه الفوائد”.